صادق البرلمان النمساوي على مسودة قانون يدعو إلى حماية أهالي شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان من هجمات الاحتلال التركي ومحاسبتها على جرائمها المتكررة.
في خطوة غير مسبوقة صادق البرلمان النمساوي على مسودة قانون تدعو إلى حماية أهالي شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان والحفاظ على البنى التحتية ومحاسبة دولة الاحتلال التركي على جرائهما.
واستنكرت المسودّة الهجمات التي تتعرّض لها الأراضي السوريّة والعراقية مشدداً على مطالبة تركيا بالامتثال للقوانين الدوليّة.
وخلال الجلسة البرلمانيّة توجهت النائبة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي كاثرينا كوشاروتس بحديثها إلى وزير الخارجيّة، ألكسندر شالنبيرغ وقالت: السيّد الوزير، متى ستقومون بإيقاف الدولة التركيّة؟”.
بدوره أشار العضو في حزب الحريّة النمساوي أكسل كيسغر عن استنكارهم لهجمات الاحتلال التركي بشدّة وطالب بتوجيه تحذير حازم لها.
تلا ذلك كلمة باسم حزب الخضر ألقتها أرنست دزيدزيك استهلتها بشعار “جن جيان آزادي” وقالت أنهم يسعون دائماً كحزب لإنهاء هجمات الاحتلال التركي على الشعب الكردي.
وبعد انتهاء النوّاب من إلقاء كلماتهم، بدء التصويت على مسودة القانون، وقُبل بغالبية الأصوات. حيث دعت مسودة القانون إلى:
- على الحكومة الفيدراليّة ولاسيما وزارة الخارجيّة القيام بمبادراتٍ تشدّد على امتثال الدولة التركية للقانون الدولي.
- على الحكومة الفيدرالية ووزارة الخارجيّة العمل على حماية أهالي شمال العراق وشمال وشرق سوريا والحفاظ على البنى التحتيّة.
- على الحكومة الفيدراليّة، أوروبا والمجتمع الدولي تقديم دعمٍ إنساني للمدنيين في سوريا والعراق وتركيا ولاسيما للشعب الكردي.
