توصلت الكتل السياسية في العراق إلى اتفاق شبه نهائي على اعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي في قانون الانتخابات.
توافق عراقي على قانون الانتخابات
وكشف مصدر نيابي أنه تم وضع آليات لمعالجة قضية احتساب الدوائر المتعددة في كل محافظة، إضافة إلى حل موضوع حصة المرأة، وسيتم إرسال المسودة من اللجنة القانونية إلى رئاسة البرلمان، بغية تحديد موعد الجلسة المقبلة للتصويت عليها.
من جهته حذر زعيم تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم وممثلون عن كتل سياسية أخرى من تدخلات خارجية لحسم القرار العراقي بشأن رئيس الوزراء القادم.
هذا وتسلم الرئيس العراقي قائمة من المتظاهرين تضم عدة أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة القادمة، فيما توسعت دائرة الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية وسط قلق المفوضية العليا لحقوق الإنسان من استمرار الاغتيالات.
برهم صالح يتسلم قائمة بأربعة أسماء للترشح لرئاسة الحكومة
كشفت مصادر سياسية مطلعة، تسلم الرئيس العراقي، قائمة من المتظاهرين تضم عدة أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة القادمة، من أبرزها محمد شياع السوداني وأسعد العيداني ومصطفى الكاظمي، مشيرة إلى أن صالح تسلم أسماء أخرى أبرزها رائد جوحي.
وأضافت المصادر أن هذه الأسماء قابلة للتغيير حسب المتغيرات وتوافق الكتل السياسية، منوهة بأن صالح سيكلف شخصية لرئاسة الحكومة يضمن قبولها خلال التصويت عليها من مجلس النواب.
اتساع الاحتجاجات جنوباً والمفوضية تطالب بوقف الاغتيالات
ميدانياً أفاد ناشطون عراقيون باتساع رقعة التظاهرات الاحتجاجية في المحافظات الجنوبية الرافضة للتحركات الأخيرة للأحزاب بشأن تنصيب رئيس جديد للوزراء.
كما قطع متظاهرون طرقاً رئيسة وميادين في محافظتي البصرة وذي قار وسط نداءات لزعماء العشائر بمشاركة جماهيرية واسعة لدعم التظاهرات.
من جهتها طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الأجهزة الأمنية الحكومية ببذل الجهود؛ لوضع حد لعمليات الاغتيال التي استهدفت مواطنين عزل والقبض على منفذيها وإحالتهم إلى القضاء.
وأشارت المفوضية إلى أن جرائم الاغتيال التي طالت مؤخرا ناشطين وإعلاميين في بغداد وعدة محافظات جنوبية، قد تصاعدت بشكل خطير بالإضافة إلى الاختطاف والتهديد واستهداف ناشطين من خلال تفجير سياراتهم بالعبوات الناسفة.
نتائج التحقيقات في أحداث ذي قار سترفع للقضاء
وعليه أفادت وكالة الأنباء العراقية، باكتمال التحقيقات في المحافظات التي شهدت أعمال عنف مؤخراً، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وقالت الوكالة إن التحقيقات لم تكتمل في ذي قار، لعدم اكتمال إفادات الضباط، مشيرة إلى أن التحقيق البرلماني في أعمال العنف سيُرفع إلى رئيس الحكومة.
لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، من جهتها، قالت إنها ستكشف ما جرى في ذي قار للرأي العام، وذلك على لسان رئيس اللجنة.
