تتعمد تركيا من حين إلى آخر أن تبعث بإشارات لمصر توحي بحرصها على استمرار عملية التقارب السياسي، بينما تلتزم مصر بالصمت الذي يشي بعدم الاكتراث، لأن ما تقدمه أنقرة، حسب مراقبين، يقل كثيراً عما تريده القاهرة”.
لم تظهر الحكومة المصرية تجاوباً رسمياً مع إعلان الإخواني ياسر العمدة مغادرته تركيا، التي طلبت منه سلطاتها عدم ممارسة نشاطه من أراضيها، وكانت تعتقد أن هذه الخطوة قد يكون وقعها إيجابياً لدى القاهرة، خاصة أنه درج على بث فيديوهات تنال من النظام المصري وتوجه انتقادات حادة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وحوى فيديو، بثه العمدة الثلاثاء على يوتيوب تزامناً مع إعلان مغادرته تركيا، انتقادات حادة للنظام المصري وتحريضاً على الثورة، مستغلاً موجة غلاء الأسعار لحث المواطنين على الخروج إلى الشارع، بما يتسق مع شعار رفعه في حلقاته السابقة “حركة الغلابة.. الغلابة هتكسر الحصانة”، وتأكيده أنه سيواصل نشاطه من مكان آخر.
وكلّما وجدت السلطات التركية تعثراً في تقاربها السياسي مع مصر الذي بدأته منذ نحو عام، تلجأ إلى توظيف ورقة إعلام الإخوان الذي يبث من أراضيها، فتارة توقف أنشطة البعض وكأنها تكبح جماحهم، وأخرى تضيّق الخناق على محطات فضائية ومنصات تابعة للجماعة، وفي كل الحالات لا تتخذ موقفاً حاسماً من نشطاء الإخوان كما تريد مصر.
وتدفقت مياه كثيرة في هذا النهر دون أن تسفر التفاهمات الظاهرة بين الطرفين عن خطوات حقيقية تنهي الملفات العالقة بينهما، ويظل نشاط الإخوان في تركيا مؤشراً لدى الحكومة المصرية تقيس به مدى استعداد أنقرة لطي الصفحة القاتمة مع القاهرة.
وقال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أحمد سلطان إن مغادرة العمدة مرتبطة بمخالفته التعليمات الصادرة إلى عدد من نشطاء الإخوان، وحثهم على التهدئة النسبية وعدم مهاجمة النظام المصري، في توقيت بدأ فيه رئيس النظام التركي أردوغان تحركات لتطبيع علاقاته مع كل من السعودية والإمارات، وتعكير الأجواء مع القاهرة يؤثر على مصداقيته معهما، ويقلل فرص تطوير العلاقات معها لاحقاً.
واستبعد سلطان أن يكون ترحيل العمدة مقدمة لترحيل قيادات إخوانية أخرى، لأن تركيا لا تزال تقبض على ورقة الجماعة وتناور بها، وهذا أمر تتحفظ عليه مصر”.
