أدلى نائب أبو بكر البغدادي متزعم مرتزقة داعش باعترفات وصفتها وسائل إعلام عراقية بالخطيرة، وذلك بعد إلقاء القبض عليه من قبل المخابرات العراقية في عملية استمرت نصف عام خارج البلاد.
تمكنت الاستخبارات العراقية من استدراج المرتزق “حجي حامد” القيادي البارز ضمن صفوف مرتزقة داعش، عبر مدن أوروبية عدة، وإلقاء القبض عليه على الحدود السورية العراقية، واعترف بضلوعه بدور كبير في عمليات داعش في سوريا والعراق و سرقة النفط لضمان استمرار داعش.
وخلال اعترافاته أمام الاستخبارات العراقية، قال حجي حامد، انه وبعد حصول الفراغ الأمني عام 2003 استولى على عدد من الأسلحة وخبأها في قريته ليزود مرتزقة القاعدة التي كان أبو مصعب الزرقاوي زعيماً لها.
وأضاف المرتزق أنه تدرج في المناصب مع داعش حيث عمل بداية ضمن ما يسمى بالجباية وهي فرض الأتاوات على أهالي المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش، وأشار الى إن نصف تلك الأتاوات كانت تذهب للبغدادي.
وبعد سيطرة داعش على مدينتي صلاح الدين والأنبار ومناطق من ديالى وإعلان البغدادي ما يسمونها “بالخلافة” تم تعيين المرتزق حجي حامد، مسؤولاً عن بيت المال والذي يعتبر من أهم ركائز داعش، حيث يختص ببيع المشتقات النفطية وعمل الآبار والحقول النفطية.
المرتزق حجي حامد: بيع النفط المسروق من سوريا والعراق لتمويل داعش وشراء الأسلحة
وأضاف المرتزق انه بعد تعيينه، بدأ باستغلال احتياطيات النفط في سوريا والعراق لضمان استمرار داعش وتطويره، عبر تهريب المادة وبيعها الى دول, تحفظ عن ذكرها. إلا أن العشرات من التقارير الإعلامية أكدت فيما سبق أن داعش كان يبيع النفط السوري والعراقي المسروق إلى تركيا بأسعار زهيدة.
وأكد المرتزق حجي حامد، أنه كان على تواصل مستمر مع البغدادي قبل مقتله في عملية عسكرية أمريكية بقرية باريشا في ريف إدلب ضمن المناطق السورية المحتلة، وتلقى أوامر بزيادة عملية بيع النفط المسروق كون المرتزقة بحاجة ملحة للسيارات المفخخة و العبوات والسلاح.
المرتزق حجي حامد: داعش كان يملك 250 مليون دولار و 3 أطنان من الذهب
وبين انه وبعد مقتل المدعو أبو علي الأنباري المتزعم البارز في داعش بغارة لطيران التحالف عام 2016 والذي كان مسؤولا عن أموال المرتزقة، كُلف بشغل منصب أمير بيت المال بأمر من البغدادي، مشيراً إلى أن داعش عبر سرقة النفط والأتاوات التي كان يفرضها على المدنيين وخطف بعض رؤوس الأموال والتجار ومساومتهم بالفدية أصبح لديه اموالا بقيمة 250 مليون دولار و 3 أطنان من الذهب مخزنة وموزعة في منازل وأنفاق.
وبين أنهم كانوا يدفعون مبلغ يصل لأكثر من (30000 دولار) عن كل سيارة مفخخة تجهز للتفجير بالقوات الأمنية، وان مسؤوليته كانت تتمثل بتمويل وشراء التجهيزات للمرتزقة بهدف ضرب القوات الأمنية في العراق وسوريا.
