في جلسة كان من المفترض أن يناقش فيه تداعيات هجوم الاحتلال التركي على جنوب كردستان وانتهاك السيادة العراقية حوّلت بفعل ضغط أطراف داخل البرلمان إلى أدى النواب البدلاء عن ممثلي الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي اليمين الدستورية.
في جلسة كان يفترض مضمونها مناقشة تداعيات هجمات الاحتلال التركي على العراق وانتهاكه لسياد بغداد حوّلت بفعل ضغط أطراف داخل البرلمان الى مناقشة النظام الداخلي له وانتخاب أعضاء جدد على خلفية استقالة ثلاثة وسبعين نائباً من الكتلة الصدرية في الثاني عشر من الشهر الجاري.
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي في بيان لها قالت إنّ النواب الجدد أدوا اليمين الدستورية خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور مئتين واثنين نائبًا من أصل مئتين وتسعة وعشرين كما أن تعديلات مواد النظام الداخلي تضمنت إلغاء عبارة هيئة الرئاسة وجعلها الرئيس ونائبيه.
وأضافت الدائرة الإعلامية أنّ “المجلس صوّت على إكمال تعديلات مواد النظام الداخلي لمجلس النواب وإقرارها بضمنها إلغاء عبارة هيئة الرئاسة وجعلها الرئيس ونائبيه وحذف عبارة عضو هيئة الرئاسة وتبديلها بعبارة الرئيس أو أحد نائبيه، إضافة إلى تعديل اختصاصات عدد من اللجان النيابية المتعلقة بطبيعة عملها.
وتابعت إنّ أربعة وستين نائباً من أصل ثلاثة وسبعين من البدلاء أدوا اليمين الدستورية لشغل عضوية المجلس بعد قراءة أسمائهم من قبل رئيس المجلس.
وأكدت الدائرة الإعلامية أنّ النائب أحمد الأسدي أشار من خلال بيان إلى إتفاق الكتل السياسية في اجتماع عقد اليوم على معالجة الآثار التي تركتها المرحلة السابقة والأزمات والحاجة الملحة لتحقيق الأمن والاستقرار دون التطرق إلى هجمات الاحتلال التركي على جنوب كردستان وشنكال خطوة إن لم يقبلها الصدر ومؤيديه قد تذهب بالعراق الى حرب أهلية.
