أرسلت سلطات النظام التركي اثنتين وعشرين دعوى متعلقة بنواب حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري إلى البرلمان.
وتضمنت الدعاوى إلغاء قرار الحصانة عن ثمانية عشر نائبا، من ضمنهم الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي بروين بولدان ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.
ومن ضمن هذه الدعاوى, سبعة تتعلق بنواب حزب الشعوب الديمقراطي، وواحدة بحق الرئيسة المشتركة لحزب الأقاليم الديمقراطية صالحة آيدنيز.
أما نواب حزب الشعوب الذين جاءت أسماؤهم في تلك الدعاوى فهم: بروين بولدان، حسين كاجماز، مراد جبني، معزز أورهان، كمال بلبل، سمرا كوزل، عائشة آجارباشاران.
