جاء اعتقال السلطات التونسية لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ليمثل نقطة جديدة في المعركة التي يقودها الرئيس التونسي قيس سعيّد ضد نظام ما بعد 2011 الذي سيطر عليه الإخوان.
اعتقلت السلطات التونسية في الـ 17 من نيسان الجاري راشد الغنوشي؛ رئيس حركة النهضة الإخوانية والمدعوم من قبل الفاشية التركية, وحظرت السلطات على حركة النهضة عقد اجتماعات، كما أغلقت مقرات جبهة الإنقاذ التي تمثل الائتلاف الرئيس للمعارضة في البلاد.
وحول مستقبل حركة النهضة بعد اعتقال الغنوشي, يرى المحلل السياسي التونسي بلحسن اليحياوي, أنه منذ 2019 اختزل الغنوشي حركة الإخوان المسلمين في شخصه وهو ما عمق الخلافات داخل الحركة ودفع الكثير من أعضائها إلى الانسحاب والاستقالة خاصة بعد إصرار الغنوشي على رئاسة مجلس النواب.
كما يرى اليحياوي أن “حركة النهضة والإخوان بشكل عام لم يعد لديها ما تقدمه للتونسيين بعد أن فقدت كل مصداقيتها في الشارع، ولم يعد لها امتداد أو اتصال بقواعدها الشعبية التي كانت تضمن لها وجود دائم بالمجلس التشريعي بعد أن أغلقت أبواب المال السياسي الذي كان يتدفق أثناء الانتخابات.
وشدد على أن “حركة النهضة انتهت ولا يمكن الحديث عن مستقبل للحركة في تونس بغض النظر عن اعتقال الغنوشي ومحاكمته وغيره”.
لافتاً إلى أنه حتى المعارضة التونسية تحت قيادة النهضة تمثل نسخة رديئة جداً مما يجب أن تكون عليه المعارضة السياسية، حيث لم تتقدم قيد خطوة منذ 26 تموز وما زالت تعتبر أن ما حدث انقلاب وتطالب بالعودة والتراجع عنه.
وتابع بلحسن اليحياوي إن: “أصوات المعارضة في تونس تتركز حالياً على بعض المنابر الاعلامية والاقتصادية التي كانت تتحصل على الكثير من المنافع في ظل حكم حركة النهضة”.
وكشف أنه “بعد اعتقال الغنوشي ارتفعت شعبية الرئيس قيس سعيّد بشكل كبير، كما أن قطاعاً كبير من الذين انسحبوا من المعسكر الداعم للرئيس نتيجة تباطؤ الخطوات الإصلاحية عادوا مرة أخرى”.
وفي ختام حديثه أكد المحلل السياسي التونسي بلحسن اليحياوي على أن “تونس تشهد عملية إصلاح كبرى وهو أمر على الرغم من صعوبته وتعقيده إلا إن استمراره حتى لو ببعض البطء أفضل من تسارعه دون استمرار أو تقديم حلول جذرية”
