بعد أكثر من عشرة أيام على قطع الاحتلال التركي ومرتزقته للمياه الصالحة للشرب عن مدينة الحسكة وريفها، دانت وزارة الخارجية التابعة للحكومة السورية ما أسمته بـ “الجريمة المستمرة التي يرتكبها النظام التركي”.
وجاء في بيان الوزارة: أن “النظام التركي وأدواته قاموا باستخدام المياه كسلاح حرب ضد المدنيين السوريين من نساء وأطفال وشيوخ وهذا يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف”.
وتجاهلت الحكومة السورية مرارا قطع المياه عن المدينة في أوقات سابقة من قبل الاحتلال التركي، كما تتجاهل إثارة قضية الجرائم اليومية التي يرتكبها المحتل ومرتزقته في مناطق عفرين وسري كانيه وكري سبي / تل أبيض المحتلة، في مجلس الأمن ولدى المنظمات المعنية الدولية، باعتبارها لازالت تملك مقعداً باسم سوريا في الأمم المتحدة؛ إلا أن التضامن والتفاعل المحلي والإقليمي والدولي على مستوى الأوساط السياسية والمدنية والفنية مع معاناة أهالي الحسكة في ظل قطع المياه في المرة الأخيرة، دفع بالحكومة إلى إبداء موقف صريح وواضح ضد المحتل.
