يصادف اليوم الذكرى السبعين لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين, وأمام الأزمات العالمية الكبرى وتحتاج دماء جديدة ( غير مفهوم) في وجه محاولات الالتفاف عليها وإفراغها من محتواها بحسب حقوقيين.
هذا وجرى إقرار اتفاقية جنيف للاجئين في مؤتمر خاص للأمم المتحدة في الثامن والعشرين من تموز عام ألف وتسعمئة وواحد وخمسين في جنيف ودخلت حيز التنفيذ في الثاني والعشرين من نيسان عام أربعة وخمسين.
وقالت المفوضية التابعة للأمم المتحدة إن واحدا بالمئة من البشرية يعاني النزوح فيما “عدد المقتلعين من جذورهم” أكبر بمرتين مما كان عليه قبل عشر سنوات عندما كان العدد الإجمالي يصل إلى أربعين مليونا.
على الرغم من أن الاتفاقية تنص على أنها “ملزمة من الناحية القانونية”، بيد أنه ليس هناك أي هيئة دولية تلزم الدول المخالفة للاتفاقية أو تتخذ عقوبات بحقها. للمفوضية السامية حق المراقبة، وليس بوسعها سوى حث الدول على الالتزام والشجب والتنديد.
