بعد فشل جلسة انتخاب الرئيس..الأطراف السياسية في العراق تتجه نحو مزيد من التنافر

تزداد الأوضاع تعقيدا في العراق في ظل الحرد السياسي، وإصرار كل طرف على موقفه، دون اهتمام بانعكاسات ذلك على البلد، الذي يحتاج إلى استقرار سياسي أكثر من أي وقت مضى في ظل الظروف الإقليمية الراهنة والمُتغيرات الدولية.

شكل إخفاق التحالف الثلاثي في العراق الممثل في التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف السيادة السني في تأمين النصاب القانوني لعقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في العراق، انتصارا “مؤقتا” للإطار التنسيقي، وباقي الطيف السياسي الذي يتقاطع معه.

وتقول أوساط سياسية إن المؤشرات الأولية تفيد بأن مصير الجلسة المقبلة ستكون كسابقاتها، حيث لا تزال القوى المقاطعة على موقفها، فيما التيار الصدري والقوى الحليفة لا يبدو أنهما في وارد مراجعة سياستهما، حتى وإن كلف ذلك حل البرلمان والذهاب في انتخابات تشريعية جديدة.

وتحذر الأوساط السياسية من أن العراق هو الخاسر الأكبر من حالة الانسداد السياسي الراهنة، والناتجة عن صراع نفوذ وحصص بين الفرقاء، حيث أن كل طرف يتعاطى مع السلطة وفق منطق الغنيمة.

وتلفت إلى أن الذهاب في انتخابات جديدة سيعني إضفاء المزيد من التعقيدات، في وقت يحتاج فيه العراق لاستقرار سياسي للتركيز على الأولويات الاقتصادية لاسيما في ظل التغيرات الإقليمية والدولية الطارئة والتي تضفي المزيد من التحديات على الشعب العراقي.

فيما دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأحد القوى السياسية إلى ضرورة تجاوز خلافاتها وتشكيل الحكومة الجديدة وطي صفحة الأزمة المستمرة منذ إجراء الانتخابات التشريعية في تشرين الأول الماضي.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح حذر في وقت سابق من تبعات الأزمة التي تشهدها بلاده، قائلا إن انعدام التفاهمات الوطنية وعدم انعقاد جلسة البرلمان لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المُحددة هو أمر مؤسف ومثير للقلق بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المبكرة في العراق.

ويستبعد مراقبون أن تؤتي هذه الدعوات أكلها في ظل تصلب مواقف التيار الصدري وحلفائه، الذين يصرون على أن يكونوا دينامو العملية السياسية، ومهندسوها من خلال فرض مرشح الحزب الديمقراطي ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية، وجعفر الصدر لرئاسة الحكومة.

ويعتقد المراقبون أن استمرار الوضع الراهن في العراق يجعل من البلاد بين خيارين أحلاهما مر، فإما السير في انتخابات جديدة، وإما استمرار حالة المراوحة الحالية، وفي كلا الوضعيتين فإن العراقيين هم من سيتحملون التكلفة الباهظة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى