حذرت العراق تركيا من أنها ستلجأ إلى المحاكم الدولية في حال استنفدت كل الوسائل المتاحة للتوصل إلى حلول معها، لمعالجة مشكلة نقص كميات المياه الواردة إلى البلاد.
ما يزال الملف حول الموارد المائية لنهر دجلة يتصدر الخلافات المتراكمة بين تركيا والعراق في ظل الشكاوى المتواصلة من طرف بغداد بسبب المصادرة التركية المستمرة لحقوق بغداد المائية بما يخالف القانون الدولي.
وفي آخر المستجدات، قال وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، إن بروتوكولا تم اعتمادة والتصويت عليه في مجلس الوزراء العراقي سوف يكون هو الأساس التفاوضي مع الجانب التركي خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنتظرة قريبا لأنقرة.
وقال الحمداني خلال مؤتمر صحفي إن “الوزارة أخذت على عاتقها أن تتحفظ عن ذكر الأرقام سواء بما يتعلق بالكمية الخزنية أو الإطلاقات المائية من تركيا لأنها لا تخدم المواطن ولا تهمه وإنما ما يهمه هو هل سيلبي الخزين المائي احتياجاته”.
وكان الوزير العراقي قال في تصريحات سابقة إن بلاده ستلجأ إلى المحاكم الدولية والمجتمع الدولي، في حال استنفدت كل الوسائل المتاحة للتوصل إلى حلول مع تركيا، لمعالجة مشكلة نقص كميات المياه الواردة إلى العراق.
وأضاف أن العراق يلجأ حاليا إلى الوسائل الدبلوماسية والفنية لغرض مساعدته في حل مشكلة المياه، ولكن في حال انتهاء هذه الوسائل، لاسيما أن تركيا قامت بإنشاء سدود على مصادر المياه، من دون التشاور مع العراق، الذي يتأثر بنقص كميات المياه الواردة إليه،، فإن البلاد ستلجأ إلى المحاكم الدولية والمجتمع الدولي، موضحاً أنه وعلى مدى السنين الماضية كان المفاوض العراقي فنياً، أي كانت وزارة الموارد المائية ووزارة الخارجية تتبنيان هذا الدور، ولكن الآن “اختلف الأمر كثيراً”.
