قالت وكالة بلومبيرغ أن نحو عشرين مليار دولار في الأحتياطي الأجنبي في تركيا، فقدت من الحسابات الرسمية ويعمل المحللون الاقتصاديون على رصد وتتبع مصدرها بانتظار تفسير من البنك المركزي
أشار محللون اقتصاديون أتراك في استطلاع لوكالة بلومبيرغ بأن المستثمرين وأسواق المال في تركيا يترقبون توضيحات البنك المركزي، الخميس المقبل بشأن عشرين مليار دولار في الاحتياطي الأجنبي تبخرت من الحسابات الرسمية.
ووفقا للمحللين لم تتضمن الحسابات الرسمية التركية ما يبرر ذلك في صافي الاحتياطيات لهذا العام، فيما قال مسؤول تركي إن البنك المركزي سيقدم تفسيرا حول التناقض، الخميس المقبل.
وأشارت بلومبيرغ أن هذا التوضيح هو المحاولة الأولى للبنك المركزي لمعالجة ما يبدو أنه فجوة صارخة في السياسات المالية العامة لتركيا.
ومنذ أكثر من شهر، يحاول مراقبون ماليون ومحللون اقتصاديون معنيون بمتابعة الشأن التركي توحيد البيانات الرسمية مع التدفقات المالية الداخلية والخارجية.
واكتشف المتعاملون في الأسواق المالية الاختلاف في البيانات والأرقام عندما تعذر تفسير الانخفاض الحاد في الاحتياطيات في أوائل مارس، مما دفع ببنك جي.بي مورغان إلى توصية المستثمرين ببيع الليرة التركية.
وحسب بيانات البنك المركزي التركي، انخفض صافي الاحتياطيات بنحو تسعة مليارات دولار في الأسابيع الثلاثة حتى الثاني والعشرين من آذار/مارس المنصرم.
وفي محاولة لدعم المتضررين، بدأ البنك المركزي في اقتراض مبالغ كبيرة من الدولارات من المقرضين المحليين من خلال معاملات المبادلة قصيرة الأجل.
فيما أوضح مسؤول في البنك المركزي، لبلومبيرغ أن البنك يسجل المبلغ المقترض من خلال المبادلات كأصل، بينما يحسب المبلغ الذي يدين به من ميزانيته العمومية.
