اتفقت موسكو وأنقرة وطهران على اجتماع بشأن سوريا بحلول نهاية العام، إضافة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تطبيع الأوضاع في منطقة ما تعرف خفض التصعيد في إدلب، فيما أعربت عن رفضها كالعادة للمشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا في ختام مباحثات أستانا 20.
استضافت العاصمة الكازاخستانية، أمس واليوم، الجولة العشرين من محادثات ما تسمى “أستانا” حول التسوية السورية بمشاركة نواب وممثلين عن موسكو وأنقرة وطهران ودمشق والتي باتت بما تعرف الاجتماعات الرباعية.
الاجتماع خرج ببيان فضفاض؛ يخلو من أي حلول ناجعة للأزمة السورية؛ بل يصب جام غضب الحاضرين على المشروع الديمقراطي في شمال وشرق البلاد؛ ويدعو للهدوء والسلام في شمال غربها.
إذ ركزت المحادثات بشكل كبير على مناطق شمال وشرق سوريا وتمت مناقشة الوضع وكالعادة معادة المشروع الديمقراطي هناك ، وجاء في البيان الختامي بما وصفوه التزامهم في تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في سوريا وزعم الوفود أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الحفاظ على سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.
ممثلو الوفود أعربوا عن عزمهم, وفق زعمهم, على مواصلة العمل معا لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومعارضة الخطط الانفصالية.
ودعا المجتمعون إلى تهيئة الظروف المناسبة للعودة الآمنة والطوعية للسوريين بمشاركة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وبحسب البيان الختامي فقد استعرضت بالتفصيل الوضع في منطقة ما تسمى خفض التصعيد وتم الاتفاق على بذل المزيد من الجهود لضمان تطبيع مستدام للوضع بما في ذلك الوضع الإنساني.
وتمت الإشارة في المباحثات إلى طبيعة مشاورات نواب وزراء خارجية والتي تم خلالها إعداد خارطة طريق لاستعادة العلاقات بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق برعاية روسية.
ورفض المجتمعون بحسب البيان ما عدته محاولات لخلق حقائق جديدة على أرض الواقع، بما في ذلك المبادرات التي وصفها بالغير قانونية للحكم الذاتي
كما وأدان الاجتماع الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في سوريا باعتبارها تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية على حد تعبيرهم.
وادعى البيان على أن الصراع السوري ليس له حل عسكري، مؤكداً الالتزام بالنهوض بعملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأجل يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254.
رئيس وفد حكومة دمشق: متمسكون بالانسحاب العسكري ومكافحة الإرهاب لا تتم بانتقائية
