سلطت نحو 40 منظمة وشخصية حقوقية وسياسية من ضمنها منظمات في شمال وشرق سوريا عبر بيان الضوء على الواقع المرير التي تعيشه المرأة السورية طيلة عقد من الصراع ، في مناطق حكومة دمشق، علاوة على تحديات سياسية تتمثّل في مساعي مستمرة لإقصائها عن المشهد السياسي وإرباك حضورها .
المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل مجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولية.
في هذا السياق , سلطت نحو 40 منظمة وشخصية حقوقية وسياسية الضوء عبر بيان , على الواقع المرير التي تعيشه المرأة السورية طيلة عقد من الصراع ، علاوة على تحديات سياسية تتمثّل في مساعي مستمرة لإقصائها عن المشهد السياسي وإرباك حضورها .
وبحسب الإحصائيات فأن أكثر من 155 ألف امرأة اعتقلت من قبل أجهزة النظام السوري الأمنية منذ 2011، وآلاف الضحايا من النساء كن ضحايا آلة القتل والإجرام والتعذيب وانتهاكات جسيمة أمام سمع العالم وبصره.
وأكد البيان أن السوريات عانين من الاختفاء القسري كأبرز وأخطر الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، وهو سياسة انتهجها كل من حكومة دمشق والمجموعات المسلحة للتخلص من المعارضات وإسكاتهن وإخضاعهن لسياسة الأمر الواقع، ولإبعادهن عن المشاركة في المظاهرات الرافضة للقهر والمنادية بالحرية، وقد مورست انتهاكات وتجاوزات خطيرة بدأت بالتعذيب والاغتصاب وصولا إلى التخلص منهن جثثا هامدة، وهي انتهاكات عانى من ويلاتها الشعب السوري ووثّقتها مختلف المنظمات النسوية السورية.
واختتم البيان إنّنا كمنظمات حقوقية ومدنية نسعى ونجتهد لمحاربة هذا الواقع المرير متطلّعين إلى واقع ومستقبل أفضل للسوريات، التزاما بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإيمانا منا بالمساواة المبنية على النوع الاجتماعي وأهمية إقرار حقوق المرأة في سورية، وندعو إلى التسريع في إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية وزيادة إشراك النساء وإدماجهن في أنشطة التدريب والأنشطة السياسية والاجتماعية وريادة الأعمال النسائية في البلاد.
