أعلنت محكمة الاستئناف العليا الفرنسية أنها أرجأت النطق بحكم الاتهامات المنسوبة لشركة لافارج للإسمنت بضلوعها في جرائم ضد الإنسانية ضمن نشاطها في سوريا حتى السابع من كانون أول المقبل.
وكانت السلطات الفرنسية تحقق في ما إذا كانت “لافارج” قد دفعت أموالا لمرتزقة داعش في عامّي ألفين وثلاثة عشر وأربعة عشر على التوالي, للحفاظ على استمرارية عمل مصانعها في مناطق كان يسيطر عليها داعش في سوريا.
وفي تشرين الثاني ألفين وتسعة عشر رفضت محكمة استئناف فرنسية اتهاما مبدئيا للشركة بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية ضمن نشاطها في سوريا.
