وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا نتيجة الأزمة التي تعانيها البلاد منذ أحد عشر عاما، يتوجه كل من مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة بمساعداتها الإنسانية إلى مناطق مرتزقة الاحتلال التركي بحجة مساعدة المواطنين.
كان لتردي الأوضاع الاقتصادية نتيجة انخفاض الليرة السورية أمام الدولار الأميركي بسبب الأزمة السورية وما نتج من عقوبات غربية على حكومة دمشق, تأثير واضح على سوء الأحوال الاقتصادية للمواطن السوري.
إلى جانب ذلك يتجاهل المجتمع الدولي إغلاق معبر تل كوجر الفاصل بين شمال وشرق سوريا والعراق والذي يمثل شريانا مغذيا لخمسة ملايين سوري، بينما يسمح بدخول المساعدات إلى المناطق التي تحتلها الفاشية التركية من سوريا والتي تحولت لملاذ آمن لرعايا الإرهاب.
خلاف في مجلس الأمن حول آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق الإرهابيين في إدلب
وأمس الخميس، تخلى مجلس الأمن الدولي عن التصويت على مشروع قرار يُمدّد آليّة إيصال المساعدات الإنسانيّة عبر الحدود إلى سوريا من دون موافقة دمشق، وقرّر أن يُواصل اليوم الجمعة مفاوضاته المتعلّقة بهذا الموضوع نظرًا إلى عدم وجود اتّفاق بين الدول الغربية وروسيا حول مدّة هذه الآليّة.
وتهدّد موسكو، بعرقلة تجديد التفويض عبر استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما سبق وفعلته وأدى الى إغلاق معابر استخدمتها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى مناطق خارج سيطرة حكومة دمشق؛ وأبرزها معبر تل كوجر.
قرار مجلس الأمن الدولي المرتقب سيجدد تمويل مرتزقة الاحتلال التركي عبر معبر باب الهوى
ولكن القرار القاضي بعدم دخول المساعدات الإنسانية إلا بموافقة حكومة دمشق لن يغير شيء حيث سيبقى معبر تل كوجر مغلقاً، بينما يستمر تمويل مرتزقة الاحتلال التركي من جانب معبر باب الهوى في إدلب.
فدولة الاحتلال تتعامل مع تلك المناطق على أنها جزء من أراضيها فلا اعتراف بحكومة دمشق حتى تنتظر موافقتها لدخول المساعدات في خطوة تدعم الإرهاب ليتوسع أكثر في الأراضي السورية.
وبالتالي فإنه على مجلس الأمن الدولي والمنظمات بدلا من أن تدعم المواطنين في المناطق التي تعاني من أزمة اقتصادية تتجه المساعدات لمرتزقة الاحتلال التركي مما يزيد من محاولات إعادة إحياء داعش وأشباهه في عموم البلاد.
