حذرت الاستخبارات الداخلية في مدينة كولونيا الألمانية من خطر جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات الإسلامية المتطرفة, فيما طالب البرلمان الألماني بوضع الجماعة تحت رقابة مشددة.
تمكنت جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا من الانتشار عبر المؤسسات الاجتماعية والدينية, وشيدت مجتمعا موازيا للثقافة السائدة وأصبحت تخلق جيلاً جديدًا يدين بالولاء لأنظمة مناوئة لسياسة برلين ما يعزز التحديات الأمنية لمراقبة عمليات التمويل والتنشئة وصعوبة فرض الحظر القانوني على الجماعة في البلاد.
وفي هذا الإطار نشرت صحيفة دي فيلت الألمانية تحذيرا أطلقته هيئة حماية الدستور أي (الاستخبارات الداخلية) في مدينة كولونيا غرب البلاد من خطر الإخوان والتنظيمات الإسلامية المتطرفة كونهم يعملون على تحقيق أهدافهم المتمثلة في تغيير النظام الاجتماعي والسياسي الألماني على المدى الطويل .
ولفتت الصحيفة إلى أن الإخوان والتنظيمات التي تدور في فلكها، تعلن ظاهريا امتثالها للقوانين المحلية، لكنها أبعد ما يكون عن ذلك، وتعتمد نهج التسلل التدريجي للمؤسسات الألمانية للسيطرة عليها مستقبلا.
ستيفان تومي: فرض رقابة أمنية على الإخوان أصعب من مراقبة خلايا داعش في ألمانيا
ونقلت دي فيلت عن ستيفان تومي عضو البرلمان الألماني قوله إن فرض رقابة أمنية على الإخوان أصعب من مراقبة خلايا داعش في ألمانيا, في إشارة إلى أن الأخير يعمل في العلن والخفاء بشكل واضح لضرب المصالح الألمانية, مبينا أن الجماعة تظهر عكس ما تبطن.
البرلماني الألماني رأى أن الإخوان وداعش يسعيان لنفس الهدف وهو إقامة دولة إسلامية على الأراضي الألمانية, مطالبا السلطات الأمنية بوضع الجماعة الإرهابية تحت أعينها بشكل أكبر خاصة أنشطتها المالية.
دي فيلت: الإخوان وميللي جوروش الإخوانية التركية تخضعان للمراقبة منذ السبعينيات
صحيفة دي فيلت أشارت أيضا إلى أن جماعة الإخوان وجماعة ميللي جوروش التنظيم التركي المرتبط بالإخوان يخضعان لمراقبة الاستخبارات الألمانية منذ السبعينيات إلا أن النائب ستيفان تومي نوّه إلى ضرورة مراقبة الاتصالات الدولية وعمليات التمويل والتحويلات النقدية لتلك الجماعات.
وكان مكتب حماية الدستور لولاية وستفاليا شمال الراين قد حذر في حزيران الماضي من أن جماعة الإخوان أصبحث أكثر رسوخًا في المجتمع وتعمل للتأثير في الدوائر السياسية والمجتمعية وفقًا لإيدلوجيتها المتطرفة.
وتخضع مؤسسات الإخوان وقياداتها في ألمانيا لرقابة هيئة حماية الدستور حيث تصنفها بأنها تهديد للنظام الدستوري والديمقراطي.
