يسيطر القلق على معظم سكان دمشق المنهكين من الفقر، بسبب الخوف من حدوث موجة ارتفاع قياسية جديدة في عموم الأسعار، تقضي على ما تبقى لديهم من قوة شرائية، وذلك بعد التخفيض الجديد لسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي بنسبة 44 في المائة.
بات الإعلان عن تخفيض سعر صرف الليرة أمام الدولار من قبل حكومة دمشق، حديث الناس أمام الأفران وفي الأسواق وأماكن العمل، وسط إجماع على أن الأوضاع المعيشية لن تتحسن وأنها ذاهبة إلى الأسوأ.
حيث تم رفع سعر صرف الدولار يوم الأحد الفائت إلى 6532 ليرة بدلاً من 4522 ، إي بنحو 44 في المئة، وتم اعتماد تحديد سعر صرف الدولار للقادمين إلى سوريا عبر الحدود أو عبر المطارات، حيث يلتزم السوري بتصريف 100 دولار إلى الليرة السورية لقاء الدخول إلى بلده.
كما تم رفع سعر صرف «الدولار للحوالات»، من 50 ليرة، ليصبح بـ7250 ليرة، علماً بأن سعر صرف الليرة أمام الدولار قبل الحرب التي دخلت منتصف آذار الماضي عامها الثاني عشر، كان بين 45 و50 ليرة سورية.
وبعدما حافظ سعر الصرف في السوق السوداء بدمشق الأحد على 7500 ليرة للدولار، ذكرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء إن سعر الصرف تدهور الاثنين إلى 7625
وفي السياق يرى خبير اقتصادي، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن حكومة دمشق “تريد السيطرة على سوق الصرف؛ لأنها بحاجة إلى عملة صعبة لتمويل مستورداتها، ولكن السوق تظهر فشلها في ذلك، فكلما رفعت هي سعر صرف الدولار يرتفع أكثر في السوق الموازية”.
وعدّ الخبير في حديث للشرق الأوسط، أن ما يحصل سينعكس حتماً بشكل سلبي على الحياة المعيشية للناس المنهكة أصلاً من الفقر. وقال: “ما حصل هو خفض رسمي لقوة الناس الشرائية، فالأسعار سترتفع مع انخفاض سعر الصرف، وقوة الناس الشرائية ستتراجع”.
مضيفاً إن من كان راتبه الشهري يكفيه ليومين، فربما حالياً مع الوضع المتوقع، لن يكفيه حتى ليوم واحد، حيث لا يتجاوز الراتب الشهري لموظف الحكومة من الدرجة الأولى 150 ألف ليرة.
