تسبّبت هجمات الاحتلال التركي على المنشآت النفطية ومعامل الغاز وتوليد الكهرباء بتراجع عائدات الخزانة العامة التابعة للإدارة الذاتية بمقدار 540 مليون دولار خلال ستة أشهر قادمة، بالإضافة إلى حرمان مليوني ومائة وخمسين ألف نسمة من الكهرباء.
شنت دولة الاحتلال التركي هجمات في الرابع من شهر تشرين الأول الماضي على مناطق شمال وشرق سوريا بالطائرات الحربية والمسيّرة, مستهدفة بشكل مباشر البنية التحتية، من منشآت الطاقة والمياه ومحطات توليد الكهرباء وآبار النفط.
وأعدت وكالة أنباء هاوار تقريراً وضحت خلاله حجم الخسائر مع تكلفة إصلاحها وتأثيرها على الوضع المعيشي للسكان خلال ستة أشهر قادمة , استنادا إلى معلومات حصلت عليها من مديرية حقول النفط في رميلان.
وأشار التقرير أنه بالاعتماد على وضع الأسواق في شمال وشرق سوريا يؤدي توقف العملية الإنتاجية في الحقول التي تم استهدافها خلال ستة أشهر قادمة إلى تراجع عائدات الخزانة العامة التابعة للإدارة الذاتية على الأقل بمقدار خمسمائة وأربعين مليون دولار أي ما يزيد عن خمسين بالمائة من حجم الميزانية العامة.
كما تم احتساب قيمة المتر المكعب من الغاز الطبيعي وفق الأسعار الدولية المعتمدة، وتم استهداف المحطات والمعمل الوحيد لتقديم الغاز للأهالي ما أثّر على نقص هذه المادة لدى مليون أسرة.
وأثّر قصف طائرات الاحتلال التركي على عملية تشغيل الأفران والمطاحن ومحطات المياه في إقليم الجزيرة والجزء الجنوبي من دير الزور، وتسبب بخروج هذه المحطات عن الخدمة، ما أدى إلى حرمان مليونين ومائة وخمسين ألف نسمة من سكان مناطق الإدارة الذاتية من الطاقة الكهربائية.
ووفقاً للإحصائيات فقد استهدف جيش الاحتلال التركي 13 بئراً نفطياً في إقليم الجزيرة، ما تسبب بخسائر قدرت بحوالي 35 مليون و 35 ألف دولار أميركي.
كما تم استهداف ست محطات رئيسة لتجميع النفط وهي محطات (عليان-باباسي-زاربة-اس 2-عليان الثانية-سعيدة) وقدرت القيمة الإجمالية لخسائر المحطات المتضررة بحوالي 96 مليون و500 ألف دولار أميركي.
كما تبيّن من خلال الإحصائيات التكلفة التقديرية لإعادة بناء وصيانة المنشآت النفطية التي تعرضت للضرر جراء استهدافها من قبل الاحتلال التركي وقدرت بـ سبعة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي.
