قال السفير التركي لدى بغداد علي رضا غوناي إن رجال الأعمال الأتراك مستعدون لزيادة استثماراتهم في العراق، في محاولة جديدة من تركيا للتدخل في الشأن العراقي عبر البوابة الاقتصادية.
لا يوفر النظام التركي أي وسيلة تمكنه من تنفيذ سياساته التوسعية والهيمنة على ثروات البلدان التي تمزقها الحروب والأزمات، مستغلة ضعف سلطاتها الحاكمة، وتتبع في ذلك التدخل العسكري والسياسي والاقتصادي بل وتلجأ إلى أقذر من ذلك كقطع مصادر المياه مثلما تفعل بحبس مياه نهر الفرات عن كل من سوريا والعراق.
وفي هذا السياق، قال السفير التركي لدى بغداد علي رضا غوناي يوم أمس إن رجال الأعمال الأتراك مستعدون لزيادة استثماراتهم في العراق، مشيرا إلى توافق وجهات النظر بينه وبين رجال الأعمال، وجاء ذلك بعدما عقد السفير التركي لقاء مع ممثلي ستين شركة تركية ناشطة في العراق في مبنى السفارة ببغداد، منوها إلى أنه سيواصل عقد لقاءات معهم لدفع الاستثمارات، حيث يتجاوز حجم التبادل التجاري بين أنقرة وبغداد العشرين مليار دولار سنويا، حسب السفير التركي.
محللون: تركيا تثير المسألة الاقتصادية لتخفيف الضغوط وتغطية فشل تدخلها العسكري
ويقول محللون إن تركيا تتعرض لانتقادات حادة من قبل الحكومة المركزية وبعض القوى السياسية في العراق بسبب تدخلها العسكري في جنوب كردستان وتضرر المدنيين والعشرات من قرى ومدن المنطقة جراء العمليات العسكرية التركية لذلك فهي تحاول اليوم إثارة المسألة الاقتصادية لتخفيف الضغط عليها فضلا عن انتقادات الداخل التركي لفشل تدخلات أردوغان العسكرية إذ لا يزال الجيش التركي يتكبد خسائر فادحة على يد قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع بجنوب كردستان.
ويرى مراقبون أن أعين تركيا على ثروات العراق ليس إلا ذريعة، فهي تريد نهب حصة من الثروات النفطية في كركوك عبر استغلال المكون التركماني بالعراق.
