يسعى النظام التركي للاستفادة من التقارب المصري القطري كما فعل مع الأزمة الخليجية, حيث تعامل بمنطق الغنيمة لجهة تمدده العسكري والاقتصادي في المنطقة، وهو حاليا يراقب بحذر دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لزيارة القاهرة.
مع الانفتاح القطري المصري الأخير تتحين أنقرة الفرصة للانقضاض على بعض تفاصيل ذلك التقارب وهي التي ترى في تجربتها في التعامل مع الأزمة الخليجية وقطر سابقا أنها سوف تتكرر ذات النتائج للتمدد العسكري والاقتصادي في المنطقة مع كل تقارب يحصل.
وزير الخارجية المصرية سامح شكري كان قد نقل رسالة خطية من الرئيس المصري للقيادة القطرية، وأتت هذه الدعوة في خضم مساع تركية للمصالحة مع مصر بعد نحو سبع سنوات من القطيعة والتوتر.
وتراقب أنقرة عودة الدفء للعلاقات القطرية العربية للاستفادة منها تماما كما استفادت من الأزمة الخليجية السابقة حيث تعاملت مع مأزق الدوحة بمنطق الغنيمة.
وتعود القطيعة المصرية القطرية إلى خلفية دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين شأنها في ذلك شأن تركيا التي تستضيف قيادات إخوانية هاربة من أحكام قضائية.
وزيارة الوزير المصري للدوحة هي الأولى منذ صيف ألفين وثلاثة عشر، بعد توتر على خلفية رفض قطر عزل الجيش المصري بقيادة السيسي حينها للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين, كما أن مصر كانت ضمن الرباعي العربي الخليجي الذي قاطع الدوحة في ألفين وسبعة عشر.
ومنذ المصالحة الخليجية أبدت تركيا رغبة في تصحيح مسار العلاقات مع السعودية ومصر، لكن الخطوات لم تصل بعد إلى المستوى المأمول لإعادة تطبيع العلاقات.
ويرى مراقبون أنه من المرجح أن تشكل الدوحة حلقة الوصل بين الدول العربية الخليجية وتركيا التي تكابد لفتح منافذ خارجية للتنفيس عن أزمتها الاقتصادية وتجنب عزلة في محيطها الإقليمي خاصة في ظل توترات علاقاتها مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة بسبب التدخلات التركية الخارجية.
