رفضت محكمة تركية مجددا طلبا بإطلاق سراح رجل الأعمال المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا , وقضت بدمج قضيتين جاريتين ضد كافالا.
وتمت تبرئت كافالا العام الماضي من اتهامات مرتبطة بتنظيم وتمويل تظاهرات مناوئة لحكومة أردوغان إلا أن المحكمة التركيا ألغت الحكم ببراءته في وقت لاحق.
والرجل المسجون منذ توقيفه في تشرين الأول ألفين وسبعة عشر، كان قد لاقى تعاطفاً حقوقياً كبيراً حيث نددت جماعات حقوق الإنسان بالإجراءات المتخذة ضده باعتبارها جائرة وذات دوافع سياسية، ودعت إلى إطلاق سراحه.
الجدير بالذكر أن المحكمة الأوربية طالبت السلطات التركية بإطلاق سراحه, إضافة إلى رئيس حزب الشعوب السابق صلاح الدين دمرتاش
