رحب المجلس الوزاري الخليجي، أمس الخميس، بالخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، بما فيها مباشرة سفيري البلدين مهام أعمالهما، متطلعاً إلى بدء مرحلة جديدة مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
على ضوء تطور العلاقات السعودية الإيرانية وفي بيان صادر عن اجتماع المجلس الوزاري الخليجي في الرياض، رحب بقرارت قرارات المجلس الأعلى في دورته «43» بشأن العلاقات مع إيران، والمرتكزات الأساسية لتعزيزها من خلال الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وكل ما يكفل الحفاظ على تثبيت ركائز الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة.
وشدد المجلس على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبدياً استعداد دول الخليج للتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، ومؤكداً ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني جميع قضاياها وشواغلها الأمنية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.
ونوّه بأهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي لكل ما يهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول الخليج.
وجدد موقف مجلس التعاون الرافض لاستمرار لسيطرة طهران لجزر الإمارات الثلاث، ودعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية.
وشدد على أهمية العمل معاً والالتزام بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ، ودعم التنمية المستدامة،
وأكد المجلس الوزاري الخليجي على مواقفه الثابتة تجاه الإرهاب أياً كان مصدره، ونبذه لكل أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، مديناً جميع الأعمال الإرهابية. كما أكد على حرمة المساس بالمدنيين والمنشآت المدنية، مشدداً على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.
