وسط تمسك الفرقة الرابعة بشروطها في درعا البلد، بالتهجير وتسليم كامل السلاح، وتفتيش المنازل، وتسليم الرافضين للتهجير والتسوية، ونشر نقاط عسكرية داخل أحياء المدينة، يستمر رفض اللجان المفاوضة للمطالب والخريطة الروسية المقدمة للمنطقة.
قالت مصادر من لجنة التفاوض المركزية في درعا لـ«الشرق الأوسط»، إن ملف المفاوضات لا يزال جاريا دون التوصل إلى اتفاق، مع إصرار اللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية على ضرورة تسليم السلاح الخفيف المنتشر في درعا البلد، مع رفض اللجنة المركزية هذا الخيار والدعوة إلى العودة لاتفاق التسوية والمصالحة الذي عقد في المدينة عام ألفين وثمانية عشر.
وأكدت اللجنة أن أهالي درعا البلد والمناطق المحاصرة يرفضون الانزلاق للعنف، ويدعمون التسوية السورية السليمة، لكن الحكومة مازالت مستمرةً في عمليات التصعيد العسكرية؛ ما يدل على غياب إرادة الحل السياسي، وأن جميع الاقتراحات التي قدمتها لجنة التفاوض من أجل إيقاف القصف ومحاولات الاقتحام والتهجير الكامل قوبلت بالرفض, مطالبة الضامن الروسي تحمل المسؤولية في مناطق التسويات.
ورغم حديث الضباط الروس خلال اجتماعاتهم مع لجان التفاوض ووجهاء درعا، عن إنهاء التصعيد، تستمر عمليات القصف بالدبابات وقذائف الهاون على أحياء المدينة, كما يستمر حصارها من القوات العسكرية المنتشرة في محيطها, فيما قال ناشطون في درعا إنه مع استمرار تعثر المفاوضات واصلت قوات الفرقة الرابعة قصفها بقذائف الهاون على أحياء درعا البلد, بعد أن غززت قوات الحكومة مواقعها في محيط مدينة طفس، وإنشاء نقاط جديدة، وقطع طرق مؤدية إلى المدينة.
