بناء على العقد الاجتماعي الجديد، أصبحت مناطق الإدارة الذاتية في تقسيماتها الإدارية تتكون من إقليم واحد وهو “إقليم شمال وشرق سوريا”، ويتضمن سبع مقاطعات، وكذلك جرى تسمية الإدارة بـ “الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا”.
كما تم تعديل تسمية “المجلس العام” إلى “مجلس الشعوب الديمقراطي لإقليم شمال وشرق سوريا”.
وأيضاً يتضمن العقد الجديد تغييرات طالت هيكلية البلديات، حيث “ستتحوّل من هيئة البلديات إلى تجمّع واتحاد للبلديات”.
وبناء على العقد الجديد سيتم استحداث بعض المؤسسات كـ “مؤسسة الرقابة” وستكون تابعة لمجلس الشعوب، بدلاً عن المجلس التنفيذي.
ونصّ العقد أيضاً على إنشاء مكتب النقد والمدفوعات المركزي، ومحكمة حماية العقد الاجتماعي، وهي بمثابة محكمة دستورية.
