أفادت تقارير إسرائيلية أن اللقاء الثلاثي الثلاثاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت في مصر، بحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وتداعيات ذلك على إسرائيل والمنطقة.
بعد يومين من زيارة مفاجئة قام بها الأسد لدولة الإمارات جرى لقاء ثلاثي ضم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر ومن بين القضايا التي تم نقاشها كان عودة مقعد سوريا الى الجامعة العربية .
وقام رئيس النظام السوري بشار الأسد بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة الجمعة الماضية هي الأولى له لدولة عربية منذ اندلاع الأزمة السوري عام 2011 واكد الطرفان الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية
في سياق هذا اللقاء نقل موقع “روسيا اليوم” عن صحيفة “إسرائيل اليوم” الإسرائيلية قوله إن إسرائيل ترى أن الرئيس بشار الأسد “غير مؤهل كقائد شرعي” لسوريا، لكنها أضافت أن “مصلحة إسرائيل الأولى هي انسحاب القوات الإيرانية من سوريا… والعلاقة الممتازة بين إسرائيل والإمارات قد تؤدي إلى نشاط منسق حول هذه القضية”.
وتعارض واشنطن جهود تطبيع العلاقات مع الأسد لحين إحراز تقدم صوب حل سياسي للحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف بعد أن تطورت من انتفاضة على حكمه.
واستضاف الرئيس المصري الاجتماع مع الحاكم الفعلي للإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي، في أول قمة ثلاثية لهم منذ تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.
وقالت الرئاسة المصرية إن الزعماء ناقشوا استقرار أسواق الطاقة والأمن الغذائي، إضافة إلى قضايا دولية وإقليمية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
ودفعت المخاوف المشتركة حيال إيران كلا من الإمارات والبحرين إلى إقامة علاقات مع إسرائيل في 2020. وكانت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل قبل نحو أربعين عاما.
والدول الخليجية ليست طرفا في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، والذي تنتقده بسبب عدم تناوله البرنامج الصاروخي لإيران ووكلاء طهران في المنطقة، خاصة في اليمن.
وقال بينيت الشهر الماضي إن الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي بدأ يتبلور لإحياء الاتفاق النووي أضعف من الترتيب الأصلي وسيؤدي إلى مزيد من العنف في الشرق الأوسط.
وتواجه مصر تحديات كبيرة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي بعدما شكلت الحرب في أوكرانيا ضغوطا على اقتصادات الأسواق الناشئة، مما دفع القاهرة إلى خفض قيمة العملة 14 بالمئة الاثنين وكانت قد طلبت دعما ماليا من دول الخليج .
