ذكرت منصة السلام والعدل البحثية، ومركزها بروكسل، في تقريرها الأخير أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال متواصلة في تركيا رغم مرور عام على انتهاء حالة الطوارئ.
بعد المطالبات الدولية والمحلية بإنهاء حالة الطوارئ التي طبقتها الحكومة التركية بعد مزاعم انقلاب تموز/يوليو عام ألفين وستة عشر، لما تعرض له المواطنون الأتراك من حالات القمع والملاحقة والاعتقال في مختلف المجالات.
ذكرت منصة السلام والعدل البحثية، ومركزها بروكسل، في تقريرها الأخير أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال متواصلة في تركيا رغم مرور عام على انتهاء حالة الطوارئ.
وتناول التقرير الذي يبحث فترة الطوارئ التي أعلنت عقب مزاعم المحاولة الانقلابية، والدراسات التي نشرتها المؤسسات الأوروبية بجانب الأخبار الصحفية.
وذكر موقع (يورونيوز) أن التقرير أوضح أن انتهاء الطوارئ لم يُنهِ الانتهاكات الحقوقية وحملات التصفية في تركيا خلال العام الأخير، مؤكداً أن التأثير الهدّام للطوارئ على جميع قطاعات المجتمع استمر عقب رفعها في التاسع عشر من تموز/يوليو عام ألفين وثمانية عشر، ومن المحتمل أن يستمر في المستقبل.
وفي الجزء الأول، أشار التقرير المؤلف من ستة أجزاء إلى تقييد حق التظاهر والتجمع، منوّهًا بحظر الحكومة التركية لفعاليات أمهات السبت.
أما القسم الثاني فتناول وضع الموظفين الحكوميين، الذين تم فصلهم من أعمالهم بالمراسيم؛ وذلك بحجة انتمائهم لتنظيم إرهابي، حيث أشار التقرير إلى فصل ما يقرب من مئة واثنين وثلاثين ألف موظف كانوا يعملون في العديد من المؤسسات المختلفة بموجب المرسوم الأخير.
فيما تناول القسمان الثالث والرابع أبحاثاً تشير إلى استمرار الاعتقالات التعسفية، وأعمال القمع بحق الصحفيين.
وتناول الجزء الخامس بشكل تفصيلي التعديلات الدستورية، والقانون المتعلق بإجراء تعديلات في بعض القوانين والمراسيم.
وتناول الجزء الأخير من التقرير تأثير آخر ثلاث سنوات على تركيا، حيث أوضح أن الحياة اليومية للمواطنين تغيرت بشكل سلبي، مشيراً إلى ارتفاع معدلات الهجرة للخارج؛ بسبب المخاوف الأمنية والاقتصادية.
وذكّر التقرير بالمقترح الذي قبله البرلمان الأوروبي في مارس/آذار هذا العام، مشدداً على دخول مباحثات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي مرحلة الخطر.
