تحدث تقرير دولي عن تراجع مستويات الديمقراطية وبشكل قياسي في العالم، ومن ضمن هذه الدول تركيا, معزياً ذلك الاتجاه إلى السياسات الشعبوية، واستخدام قيود جائحة كورونا لإسكات المنتقدين إضافة إلى استخدام التضليل الإعلامي لتقسيم المجتمعات.
تصنيف آخر يضع تركيا في الأسفل من حيث الديمقراطية وفي الأعلى من حيث الانزلاق نحو الاستبداد ذلك ما صنفه المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية في تقرير له ما آلت إليه الأوضاع في تركيا.
وعزا المعهد وهو منظمة دولية على مستوى الحكومات تتخذ من ستوكهولم مقرًّا له، في تقريره ذلك الاتجاه إلى السياسات الشعبوية، واستخدام قيود جائحة كورونا لإسكات المنتقدين، ونزوع النظام التركي لتقليد السلوك المناهض للديمقراطية الذي تنتهجه دول أخرى واستخدام التضليل الإعلامي لتقسيم المجتمعات.
كما تطرق التقرير إلى المستويات العالمية المنخفضة للمساواة بين الجنسين التي تفاقمت بسبب الآثار الوبائية كما أن المساواة بين الجنسين أصبحت مهددة أيضًا من خلال الاستبداد المتزايد، حيث يستخدم القادة السياسيون بشكل متزايد النوع الاجتماعي كسلاح وكجزء من استراتيجياتهم التراجعية، وفي هذا السياق، تحدث التقرير عن انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول ومعاهدة مجلس أوروبا الملزمة قانونًيا للتصدي للعنف ضد المرأة.
وكانت قد عزلت تركيا أربعة رؤساء بلديات، وعينت آخرين مكانهم في إطار حملة السلطات التركية آخذة في الاتساع والتي تستهدف حزب الشعوب الديمقراطي.
كما أدى نظام حكم الرجل الواحد الذي بدأ عام 2018، أدى إلى تراجع مستويات الحريات السياسية والديمقراطية هذه من جهة، ومن جهة أخرى انخفض سعر صرف الليرة التركية الى مستويات قياسية.
