مثُل خمسة وتسعون صحفيًا تركيًا أمام القضاء، خلال شهر مارس/آذار المنصرم، بتهم مختلفة؛ حيث حكم على سبعة منهم بالسجن لأكثر من أحد عشر عامًا, وفق تقرير تركي.
تكاد تتحول غالبية السجون التركية في عهد أردوغان إلى معتقلات تحتجز معتقلي الرأي والسياسة والصحافة والدفاع عن حقوق الإنسان.
وحسب تقرير عن انتهاكات حقوقية وقعت في مارس/آذار الماضي، أعده الصحفي باريش يارقردش، النائب البرلماني السابق عن حزب الشعب الجمهوري، فإنه تم اعتقال ثلاثة صحفيين، ومثل خمسة وتسعون صحفيا أمام القاضي كما حكم على سبعة صحفيين بالسجن أكثر من أحد عشر عاما ، وتعرض صحفيان للهجوم.
وأضاف أنه تم اعتقال شاعر، وحظر موقعين إخباريين، وتغريم أحد الصحفيين سبعة آلاف ليرة، وإحدى الصحف بقطع الإعلانات عنها، كما تعرضت محطة إذاعية لهجوم مسلح .
وتخضع تسعون بالمئة من وسائل الإعلام في تركيا لملكية رجال أعمال مقربين من الحكومة، ، وفق تقرير سابق لمؤسسة “مراسلون بلا حدود”.
ويشير التقرير إلى أنه : “منذ تولي أردوغان الرئاسة في ألفين وستة عشر، وجهت تهم إهانة الرئيس إلى ثلاثة وستين صحفيًا , ولوحظ أن الصحفيين كثيرا ما يحاكمون بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”.
وحسب تقرير “حرية الصحافة لعام ألفين وعشرين”، الذي أعده حزب الشعب الجمهوري المعارض، فإن حال الإعلام اتجه إلى الأسوأ في العام الماضي.
وأوضح التقرير أن “سبعة وتسعين صحفيا قدموا استقالتهم خلال العام الماضي بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون فيها”.
وأشار إلى أنه “تم رفع ثلاثمئة وإحدى وستين دعوى قضائية ضد صحفيين في العام الماضي ، بينما جرى اعتقال ستة وثمانين صحفيا، فيما ارتفع عدد الصحفيين الموقوفين حتى الأول من يناير/كانون الثاني الماضي إلى سبعين”.
وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام في تركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف ووسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها.
يذكر أنه وفقا للعديد من المنظمات العالمية يوجد أكثر من مئة صحفي في السجون التركية.
