أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس عن قلقها إزاء انتهاكات جسيمة للشرطة التونسية هذا العام، مبينةً أن هذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة تكشف عن استمرار الخلل في الأجهزة الأمنية.
فيما أشارت وزارة الدخلية التونسية إلى أن الانتهاكات فردية ولا تمثل سياسة ممنهجة للوزارة.
كما بين نشطاء حقوقيون أن تكرار الانتهاكات الجسيمة للشرطة وإفلات مرتكبيها من العقاب، يدحض جدية هذه الإصلاحات ويهدد بنسف مكاسب الثورة.
يذكر أن قوات الأمن اعتقلت حوالي ألفي شخص خلال احتجاجات اجتماعية في كانون الثاني الماضي فيما أكدت منظمات حقوقية أن المئات منهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب.
