جمود سياسي واقتصادي يهدد مستقبل لبنان

حذّر محللون من أن لبنان متجه نحو الانهيار الشامل، والتحوّل إلى دولة فاشلة مع السقوط التدريجي منذ سنوات للطبقة المتوسطة، ويواكب ذلك غياب سياسات اجتماعية هي أكثر من ضرورية لحماية الطبقات الضعيفة.

يخيّم الجمود والانقسام على الساحة اللبنانية، في وقت هي بأمسّ الحاجة إلى تحركات ونشاطات على كل المستويات، من أجل إنقاذ البلاد من حالة الانهيار التي يعانيها على الصعيد الاقتصادي خاصة والسياسي عامة، مع تحوّل الاهتمام إلى ملف الاستحقاق الرئاسي الذي يحتاج – إضافة إلى توافق داخلي، إلى اتفاق إقليمي ودولي كما كان الحال دائماً في كل استحقاق رئاسي على مدى تاريخ لبنان الحديث.

ويترافق هذا الواقع مع حالة إنكار من الطبقة السياسية للواقعين الاقتصادي والاجتماعي لغالبية اللبنانيين، الذين يعيشون في ظل غياب الخدمات التي يجب أن تقدمها الدولة.

ماهر الخطيب: الحلول الترقيعية للطبقة السياسية لن تؤدي إلا إلى مآزق وحلول ترقيعية أكثر منها

في السياق أوضح الصحفي اللبناني ماهر الخطيب، أن الحلول الترقيعية التي اتبعتها الطبقة السياسية في لبنان لن تؤدّي إلا إلى مآزق وحلول ترقيعية أكثر منها.

مشيراً أن هذا النوع من إدارة البلاد لم يعد بالإمكان أن يأتي بأي جديد سوى القدرة المستمرّة على التدمير، وعلى المخاطرة بمستقبل الناس في لبنان وفي الخارج .

وأضاف الخطيب أن “النظام السياسي لطالما عاش على الأموال المحوّلة من الخارج، بالإضافة إلى المنح والودائع العربية وغيرها، ولطالما تلكأت قواه عن ممارسة أي فعلٍ سياسيٍّ يختلف عن تأبيد واقع الحال، أمام أعين كل من يرى هذه الاستباحة للدولة، ولما تبقّى من مؤسّسات”.

ماهر الخطيب: لا حل إلا بالحوار القادر على إنتاج تسوية يريدها جميع

وأكد الصحفي اللبناني أن “هناك قناعة يتفق عليها جميع الفرقاء، بأن لا حل إلا بالحوار القادر على إنتاج تسوية، يريدها الجميع اليوم قبل الغد بسبب تداعيات الأزمة على كافة المستويات، خصوصاً الاقتصادية والاجتماعية، لكن ليس هناك من هو في وارد المبادرة في الوقت الراهن”.

وبيّن الصحفي أن رقعة اللبنانيين الذين يندرجون تحت خطّ الفقر تزداد، على وقع طبقة ازدادت أرباحها وممتلكاتها بشكل هستيري، إذ تقدّر وزارة الخزانة الأميركية الأموال المنهوبة بنحو 800 مليار دولار، نفّذها 90 في المائة من الذين حكموا البلاد خلال العقود الماضية، بالإضافة إلى سياسيين وأصحاب مصارف وتجّار.

ويؤكد الخطيب أن “استعادة الأموال ومعاقبة المسؤولين بالقضاء على مكامن قوّتهم، هو الباب الأساس والممكن لإحداث تغيير حقيقيٍّ في لبنان وأوضح أنه يبقى مطلب اللبنانيين بكل أطيافهم، إيجاد مشروع إنقاذي شامل، يفترض أن يشكل مرجعية وخريطة مستقبلية للعمل الوطني.