تبدأ غداً الاثنين حلقة جديدة من مسلسل ما يسمى “اللجنة الدستورية” المفصل على مقاس الدول المتدخلة في الشأن السوري وسط غياب تام لإرادة السوريين على عكس ما يتم الترويج له، وفي هذا السياق أكد المعارض السوري سمير عزام أن هذه اللجنة بنيت على باطل ولذلك لن تستطيع أن تقدم شيئاً للسوريين.
في الوقت الذي يهدد فيه رئيس دولة الاحتلال التركي أردوغان بشن هجمات جديدة على سوريا بالتزامن مع استمرار قصف الاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا، توجه السوريون التابعون للنظام التركي الفاشي وكذلك الموالون لحكومة دمشق للمشاركة في الحلقة الثامنة من مسلسل ما يسمى “اللجنة الدستورية” المفصل على مقاس تركيا وروسيا وإيران، وسط غياب تام لممثلي الشعب السوري على أرض الواقع وخصوصاً ممثلي شمال وشرق سوريا.
وهذه الحلقة الجديدة هي الثامنة من هذا المسلسل الذي أظهرت حلقاته السابعة السابقة فشلها في الوصول إلى صيغة مشتركة، وكأن الأزمة في سوريا سببها الدستور وليست ذهنية حكومة دمشق ومرتزقة تركيا وسعي الطرفين للسلطة دون إعارة أي اهتمام بمعاناة السوريين.
سبع جولات فاشلة … تمسك بالذهنية العنصرية وإقصاء للمكونات
وبدأت الحلقة الأولى من هذا المسلسل في الثامن من تشرين الثاني عام ألفين وتسعة عشر، في حين عقدت الحلقة السابعة منه في الخامس والعشرين من آذار المنصرم، وانتهت دون أن يعقد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن مؤتمراً صحفياً في إشارة واضحة إلى إحباطه وعدم تحقيق أي تقدم ملموس.
وخلال هذه الجولة، ظهر بشكل جلي أن سياسة حكومة دمشق وما يسمى الائتلاف السوري التابع للاحتلال التركي، قائمة على بث التفرقة والانقسام بين مكونات الشعب السوري من خلال إظهار العنصرية وإنكار حقوق المكونات، وهذا ما ظهر من خلال نقاشاتهم على “هوية الدولة” التي دعت إلى تكريس العروبة على حساب بقية الشعوب.
المعارض السوري سمير عزام: اللجنة بنيت على باطل
وفي هذا السياق أكد المعارض السوري ومنسق تجمع السوريين العلمانيين الديمقراطيين في السويداء، سمير عزام، إنه لا يحق “لدولة أو مجموعة دول تشكيل لجنة لصياغة دستور لدولة أخرى. صياغة وكتابة الدستور حق حصري لشعب غير قابل للتصرف، وما بني على باطل فهو باطل”.
وأوضح في تصريح لوكالة أنباء هاوار أن هذه “اللجنة تشمل ممثلين عن طرفي الاستبداد والإقصاء (النظام وائتلاف إسطنبول) وطعموها بأعضاء لا يمثلون إلا أنفسهم، أطلقوا عليهم المجتمع المدني، في حين تم إقصاء ممثلي الشعب الحقيقيين”.
سمير عزام: يجب محاسبة تركيا على جرائمها لا إشراكها في تشكيل لجنة أو حل الأزمة السورية
وأكد عزام أن دولة الاحتلال التركي تحتل أجزاء من سوريا وتغيّر ديموغرافيتها، وتوطن سوريين في أرضٍ ليست لهم، ولذلك فهي تقوّض القانون الدولي، وقال “يجب محاسبتها ومحاكمتها على جرائمها ولا يجب أن تكون مشاركة في تشكيل لجنة أو حل الأزمة السورية”.
