عد حزب الاتحاد الديمقراطي اختطاف أعضائه على يد القوات الأمنية في هولير استهدافاً للحزب وتنفيذاً لسياسات الأعداء الذين فشلوا في كل محاولاتهم لتصفية الكرد، مجدداً المطالب بإطلاق سراحهم على الفور.
دعا المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في بيان، أصدره اليوم الديمقراطي الكردستاني إلى إنهاء الاستفزازات التي تصدر عنه والبعيدة عن أبسط قواعد حقوق الإنسان والقيم الوطنية ومن دون أي مبرر، مهيبا بالقوى الوطنية والديمقراطية والأحزاب والمنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان العمل والتعاون لإطلاق سراح المختطفين.
وجاء في بيان الحزب “أنه وفي الوقت الذي يطالب فيه الجميع برفض كل أشكال الصراعات، ومع وجود دعوات لتوحيد الجهود لحماية المكتسبات التي حققها الكرد على المستوى الكردستاني عبر الحوار، قامت القوات الأمنية في هولير منذ فترة باعتقال بعض المناضلين في إطار التضييق على حرية الرأي وإسكات أصواتهم ومواجهة امتداد المقاومة وقمع صوت التضامن بين أبناء الشعب الكردي وثنيهم عن الاستمرار في النضال العادل، وعلى الرغم من جميع المناشدات السابقة والدعوات المتكررة إلا أن مصيرهم مازال مجهولاً.
مضيفا أن هذه الممارسات لا يمكن إلا أن تزيد من تعقيد الأوضاع وتفاقم الأزمات ولا يمكن النظر إلى اعتقال أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي إلا أنه استهداف للحزب وتنفيذ لسياسات الأعداء الذين فشلوا في كل محاولاتهم لتصفية الكرد أينما وجدوا ولم يتبق لديهم وسيلة سوى نشر الخلافات الكردية وضرب الكرد بالكرد.
وفي ختام البيان، أكد المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي أنه يدين ويستنكر هكذا إجراءات قمعية بحق مناضلي الحزب، ويتشبث وبإصرار بإطلاق سراحهم فوراً، كونهم لم يرتكبوا أية جريمة سوى انتمائهم للحزب الذي يؤمن بالعمل السياسي الديمقراطي.
