أكد حقوقيون أن دولة الاحتلال التركي تتحايل على”الحق في الأمل”، وتعمل على حرمان القائد عبد الله أوجلان من أبسط حقوقه، مؤكدين أن هذا الأمر بات مكشوفاً.
تستمر دولة الاحتلال التركي في فرض نظام التعذيب والإبادة على القائد عبد الله أوجلان، دون الاكتراث للقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتمنعه من اللقاء بذويه ومحاميه، وترفض كل طلبات اللقاء به.
حقوقيون من مقاطعة الطبقة، أوضحوا أن الحرمان من “الحق في الأمل” يخالف القوانين الدولية التي وقّعت عليها سلطات الاحتلال التركي.
الحقوقي شادي الإبراهيم، نوه إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وضعت “الحق في الأمل” ووافقت عليه عدة دول، من ضمنها تركيا التي عدّت نفسها شريكة في وضع هذا القرار. مشيراً إلى أن دولة الاحتلال التركي تمدد ما يسمى “بالعقوبات الانضباطية” بحق القائد عبد الله أوجلان بين فترة وأخرى، وهذه العقوبات مخالفة لقوانين تركيا نفسها.
من جانبه، أكد الحقوقي أحمد الخضر إن إعتقال القائد عبد الله أوجلان دون الإفراج المشروط، يتعارض مع المادة الثالثة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. فيما تصرّ الدولة التركية المحتلة على اتباع سياسات استبدادية تتجاوز جميع القيم والقوانين الدولية والإنسانية بمباركة دولية يعبّر عنها الصمت غير المبرر.
بدوره أكد الحقوقي عبد الحميد الخمري، على أهمية تكثيف الجهود الحقوقية والقانونية ورفع الدعاوى بشكل مكثف، إلى منظمة حقوق الإنسان، للمطالبة بالإفراج عن القائد عبد الله أوجلان، بعد مضي هذه الفترة الزمنية وتطبيق قانون “الحق في الأمل”.
