حقوقيون يتحضرون لوضع العزلة على القائد عبد الله أوجلان على جدول أعمال الأمم المتحدة

أكد عضو منظمة العفو الدولية، ورئيس المحكمة المصرية الأسبق، علاء سلامة، أن مجموعة من الحقوقيين في العالم سيطرحون قضية العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان ضمن أجندة الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومساءلة اللجنة عما توصلت إليه حيال الخروقات والانتهاكات بحق القائد.

تتحضر مجموعة من الحقوقيين، بمشاركة وتأييد بعض المنظمات الحقوقية والمتخصصة بانتهاكات حقوق الإنسان والسجناء السياسيين، لطرح قضية العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وخرق الفاشية التركية لقوانين الأمم المتحدة حيال حقوق الإنسان، ضمن جلسات الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ويُعتقل القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، منذ أكثر من 24 عاماً في عزلة مشددة، ولم ترد عنه أي معلومات منذ أكثر من 27 شهراً، رغم جميع طلبات محاميه المستمرة للقاء به.

وبدأ اليوم، التحضير فعلياً لأعمال اجتماع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، في العاصمة السويسرية، جنيف، ضمن الجلسات الدورية للجنة، لبحث ودراسة حقوق الإنسان في العالم.

ووفقاً لعضو منظمة العفو الدولية، ورئيس المحكمة المصرية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة دار العدالة للتحكيم الدولي والمحاماة، علاء سلامة، الذي سيشارك خلال الأيام القليلة المقبلة، برفقة مجموعة من الحقوقيين وممثلين عن المنظمات الحقوقية في العالم، فأنهم سيطرحون قضية العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وأكد أن الطرح سيكون للمساءلة عمّا توصلت إليه لجنة حقوق الإنسان في التقارير المقدّمة حيال الانتهاكات والخروقات التي ترتكب بحق القائد عبد الله أوجلان ورفاقه في سجن إمرالي، وبحق المعتقلين السياسيين في تركيا.

هذا وكانت لجنة حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، قد دعت في أيلول العام المنصرم، السلطات الفاشية التركية إلى إفساح المجال أمام المعتقلين للقاء بمحاميهم، وفي كانون الثاني من العام الجاري، جددت اللجنة دعواتها للفاشية التركية من جديد لكن دون جدوى.

وفي السياق، أكد محامي وموكل القائد عبد الله أوجلان، مظلوم دينج، أنه لا يحق للمحكمة، وفقاً للقوانين التركية فرض العقوبات على القائد عبد الله أوجلان، لكن بما أن المنظمات الدولية ذات الصلة لا تستجيب لطلبات اللقاء، فإن تركيا تواصل انتهاكاتها بسهولة، ودعا إلى ضرورة تنفيذ قرار الأمم المتحدة في هذا الصدد.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى