أكد نائب الرئاسة المشتركة لمجلس الرقة المدني، حسن مصطفى أنه يجب على الدول الصديقة إجبار الدولة التركية على تغيير سياستها المائية تجاه المنطقة لافتا إلى أنه سيتم اللجوء إلى المحاكم الدولية في حال استمرت تركيا بخفض منسوب مياه نهر الفرات.
اتفاقات عديدة أبرمتها الحكومة التركية مع كل من سوريا والعراق فيما يخص مياه الأنهار المتدفقة صوب البلدين لضمان حق الدولتين من كميات المياه المتدفقة، إلا أن تركيا ما تزال تتلاعب بمنسوب مياه هذه الأنهار ضاربة بالقوانين الدولية عُرض الحائط، مما تسبب بأزمات اقتصادية وبيئية في الدولتين.
المحامي ونائب الرئاسة المشتركة لمجلس الرقة المدني، حسن مصطفى، أكد أن المنطقة اليوم تشهد أزمة مياه حقيقية، وأن سبب هذه الأزمة هو لجوء الدولة التركية إلى خفض منسوب نهر الفرات والتمسك بالعقلية المستبدة.
العقلية التي لا توفر سلاحًا في نزاعاتها, مشيرا أن نهر الفرات من الأنهار الدولية والذي يخضع للقانون الدولي، إلا أن الحكومة التركية لا تلتزم بالقوانين ، وسبب تجاهلها هو عدم وجود تنسيق بين حكومتي سوريا والعراق.
حقوقي: سنلجأ إلى المحاكم الدولية في حال استمرت تركيا بخفض منسوب مياه نهر الفرات
حسن مصطفى تأمل من الدول الصديقة التي تربطها علاقات بتركيا ومناطق شمال شرق سوريا أن تتدخل لإيقاف هذه الانتهاكات بحق شعوب المنطقة وإلا سيتم اللجوء إلى المحاكم الدولية في حال استمرت تركيا بخفض منسوب مياه نهر الفرات.
مكتب الري في الرقة: انخفاض منسوب نهر الفرات ينذر بكوارث وخيمة
بدوره أشار الرئيس المشترك لمكتب الري في الرقة المهندس فاضل مصطفى بأن الدولة التركية تستخدم نهر الفرات كسلاح ضد مناطق شمال وشرق وسوريا، ما ينذر بحدوث كوارث بيئية وخيمة, مناشدا المنظمات الدولية بالتدخل قبل تفاقم الكارثة.
ويشهد نهر الفرات أكبر نسبة انخفاض منذ بداية الأزمة السورية، مما يؤثر سلباً على الزراعة المروية بالدرجة الأولى والتي تبلغ نسبتها ثمانين بالمئة في مناطق شمال وشرق سوريا.
