مع استقبال وزير العدل الفرنسي، إريك دوبوند موريتي اليوم وفداً من مجلس المجتمع الديمقراطي الكردي في فرنسا ووصفه لمجزرة باريس الثانية بالجريمة القانونية رد عليه ممثلو الكرد والحزب اليساري الفرنسي بإنّ هذا الهجوم “اغتيال” وعمل إرهابي .
بعد أحداث مجزرة باريس الدامية التي راح ضحيتها ثلاثة شهداء وثلاثة جرحى و بعد غضب واحتجاج الكرد ، أصدر وزير العدل الفرنسي، إريك دوبوند موريتي أمس بياناً صحفياً.
عبر خلاله إرادته لقاء ممثلي الكرد في فرنسا ووصف الهجوم بأنّه هجوم إرهابي وقال: “لقد كان هجوماً عنصريا. كما كان هجوماً وحشياً وإرهابياً. والفرق الوحيد هو أنّهم لا يعرفون ما إذا كان الهجوم مرتبطا بأيديولوجية أم بسياسة موجهاً الشكر للشاب الذي ألقى القبض على المهاجم و الذي أصيب هو الآخر في الهجوم الإراهابي .
وزير العدل الفرنسي يجتمع مع ممثلين عن الكرد
واستقبل وزير العدل الفرنسي اليوم وفداً من مجلس المجتمع الديمقراطي الكردي في فرنسا وقال خلاله إنّ هذا الاجتماع جاء لإظهار الدعم الفرنسي لجميع الكرد.
ووصف الوزير بلاده بأنّها حزينه على الحادثة و تابع بالقول :إنّ تقييم انتهاكات الحقوق هو فقط من اختصاص السلطات القضائية .
وأضاف بأنّ نيابة باريس بدأت التحقيق بالحادثة باعتبارها “حادثة قانونية”، بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة نشطاء من الكرد، بدلاً من “هجوم إرهابي”، في إطار جريمة “المجازر العنصرية” مما دعا ممثلو الكرد والحزب السياسي اليساري بالرد بقوة على هذا التعريف .
رفض كردي لوصف مجزرة باريس الثانية بانها حادثة قانونية
وقال العضو السابق في رئاسة الجمهورية الفرنسية وزعيم حزب La France Insoummise… ..فرنسة الأبية …. جان لوك ميلينشون، إنّه لا توجد مصادفة هنا، فهذا الهجوم “اغتيال”.
واستذكر ميلينشون، المجزرة التي تم تنفيذها قبل عشر سنوات، وقال: “هذا عمل إرهابي ونريد أن يبدأ المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب بالتحقيق”.
كما قال المتحدث باسم مجلس المجتمع الديمقراطي الكردي في فرنسا إنّ عدم التحقيق في الجانب الإرهابي للهجوم ومحاولة إقناعنا بأنّ هذا الهجوم نفذ من قبل يميني، لا يمكن قبوله”.
