استلمت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا المقار الحكومية في شرق ليبيا، في تحول ينذر بتعميق الانقسام في حال عدم الإسراع بالتوصل إلى حل توافقي بين باشاغا والدبيبة.
وبينما وصل باشاغا والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز وعدد من أعضاء مجلس النواب إلى تونس لإجراء مشاورات، أكد نائب رئيس الحكومة الليبية الجديدة علي القطراني، أنه تلقى تكليفاً رسمياً باستلام مقار الوزارات الواقعة شرق البلاد.
ويرى مراقبون أن تسلم المقارّ والمكاتب الحكومية الموجودة بشرق البلاد، يعني خروجها عن سلطة حكومة الدبيبة، التي تمارس نشاطها من طرابلس، وهو ما يعود بالبلاد إلى أجواء الانقسام.
وكانت الأمم المتحدة حذرت، من أن النزاع على السلطة في ليبيا قد يقود إلى عدم الاستقرار، وتأليف حكومات موازية، وفقاً لمسؤولة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، روزماري ديكارلو.
