في خطوة مفاجئة قررت حكومة الدبيبة منتهية الولاية في ليبيا الدخول في معترك المنافسة لنقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر أراضيها، ما يعني استلامه نيابةً عن نظام أردوغان الفاشي وتسخيره لصالح شركاته.
حصلت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على مزيد من الدعم من قبل مشغلتها الفاشية التركية، التي عززت أمس نفوذها في غرب ليبيا، بعدما أبرم وفد تركي خلال زيارته أمس للعاصمة طرابلس اتفاقيات جديدة ومذكرات تفاهم مع حكومة الدبيبة.
وأكد وزير خارجية الاحتلال التركي، مولود جاويش أوغلو، توقيع مذكرة تفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية, ويشير تصريحه إلى ما قاله وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس من أن بلاده تتابع عن كثب تنفيذ الفاشية التركية لاتفاق مع الدبيبة على استغلال مصادر الطاقة فيها.
بدورها، أعلنت حكومة باشاغا أنها سترد بشكل مناسب على تجاوزات حكومة الدبيبة «التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة»، وأعلنت أنها ستبدأ مشاورات مع الشركاء الإقليميين والدوليين للرد على هذه التجاوزات.
نظام أردوغان يسعى لمد خط غاز نيجيري عبر ليبيا
إلى ذلك؛ قال مراقبون ليبيون إن الفاشية التركية، التي أرسلت إلى ليبيا وفدا وزاريا رفيع المستوى من أجل تحصيل المزيد من المكاسب والاتفاقيات ذات البعد الإستراتيجي، تعرف أن الليبيين ليسوا في وضع أمني أو سياسي أو اقتصادي يمكّنهم من الدخول لجلب خط الغاز النيجيري وجعْله يمر عبر بلادهم إلى أوروبا.
ولأجل ذلك تحوّل الوفد الوزاري للفاشية التركية إلى طرابلس لتشجيع حكومة عبدالحميد الدبيبة على طلب جعل أنبوب الغاز النيجيري يمر عبر ليبيا، الأمر الذي يعني استلامه نيابةً عن نظام أردوغان الفاشي وتسخيره لصالح شركاته.
ويرى المراقبون أن سعي النظام التركي الفاشي لتأمين مرور أنبوب الغاز النيجيري عبر ليبيا لن ترتاح له الجزائر وسيحبط خططها لجلب هذا الأنبوب وجعله يمرعبر أراضيها في سياق مناكفتها للمغرب.
مصر ترفض توقيع اتفاقيات من قبل حكومة منتهية في ليبيا
في السياق ذاته؛ عبرت الخارجية المصرية عن رفضها توقيع أي اتفاقيات من قبل حكومة منتهية ولايتها في ليبيا، مؤكدة أنه يزيد الأمور تعقيدا، بينما يزور وزير خارجية اليونان مصر الأسبوع المقبل لبحث الموضوع.
فيما رفض عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ومقره شرق ليبيا، الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وطرابلس، وقال في بيان له إن “أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية”.
