أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أنّها لن تتنحّى عن السلطة ولن تتخلّى عن أداء مهامها إلا بعد إجراء انتخابات في ليبيا.
جاء ذلك في تحدّ للبرلمان الذي يستعدّ لتنصيب حكومة جديدة بعد أسبوع، تتولى قيادة المرحلة المقبلة، وهو ما يزيد من احتمالية دخول البلاد في صراع بين حكومتين.
المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة، أكد في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن “الحكومة مستمرة في عملها حتى تسلم مهامها لسلطة منتخبة من الشعب”، مضيفا أن “المجتمع الدولي يدعم خارطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي وضرورة تحديد موعد جديد للانتخابات ومعالجة المسائل التي حالت دون حدوث الانتخابات في موعدها”.
يأتي ذلك ردا على تحرك برلماني مدعوما بتحالفات سياسية ومدفوعا باتهامات الفساد التي تلاحق الحكومة الحالية بقيادة عبد الحميد الدبيبة.
