أدت الحكومة الليبية الجديدة, برئاسة فتحي باشاغا -أمس الخميس- اليمين الدستوري أمام مجلس النواب, المنعقد في طُبرق، في ظل غياب عدد من الوزراء حيث من المستبعد أن يكون تلويح باشاغا باتخاذ التدابير اللازمة لاستلام السلطة إيحاء باستخدام القوة لفرض حكومة الأمر الواقع في طرابلس.
يستمر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا في تجاهل محاولات خصمه رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة للبقاء في السلطة وهو ما استفز الأخير الذي صعّد الخميس من تحركاته لعرقلة تنصيب حكومة جديدة حيث احتجز وزيرين من الحكومة وقطع حركة المجال الجوي لمنع تنقل النواب وأعضاء الحكومة من المنطقة الغربية إلى طبرق لمنح الثقة للحكومة.
ولم يصدر أيّ رد فعل من باشاغا خلال الفترة الماضية على تهديدات الدبيبة بالحرب والفوضى إذا ما تم تنصيب حكومة جديدة حيث يؤكد في كل مرة أنه لن ينجرّ إلى صراع مسلح وأنه واثق أن الدبيبة سيسلّم السلطة ما ينفيه الأخير كل مرة.
وأدان باشاغا “حالة التصعيد غير المبرر والتي تعتبر الورقة الأخيرة التي يلعب بها الدبيبة حيث تم غلق الأجواء لمنع وصول الوزراء لأداء اليمين الدستوري، وكذلك قيام مجموعة مسلحة بالاعتداء على بعض الوزراء”.
مجلس النواب الليبي يصدر بياناً بشأن خطف بعض الوزراء في حكومة باشاغا
وفي السياق نشر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، مساء الخميس، بيانا على “فيسبوك”، جاء فيه إن المجلس يتابع عن كثب ما حدث.
مطالباً النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث، كما طالب حكومة الوحدة الوطنية تسليم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة، لتباشر مهامها من العاصمة وتبسط سيطرتها على كل البلاد.
في حين عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من الأجواء التي رافقت عملية منح الثقة للحكومة الجديدة مبدية قلقها من التقارير التي تفيد بأن التصويت في جلسة مجلس النواب لم يرق إلى المعايير المتوقعة والشفافية مع حدوث تهديد سبق الجلسة.
رغم غياب بعض الوزراء.. حكومة باشاغا تؤدي اليمين الدستوري أمام مجلس النواب الليبي
هذا وأدّى فتحي باشاغا مع عدد من وزرائه اليمين أمام مجلس النواب، ونقل عدد من القنوات والمواقع الجلسة مباشرة على الهواء. ولم يتمكن 3 وزراء من حضور الجلسة بعد احتجازهم من طرف مسلحين، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية وباشاغا نفسه.
وتتألف التشكيلة الحكومية من 40 وزيراً، في بلد يعاني منذ سنوات من حروب متلاحقة وأزمات مالية واقتصادية وسياسية عميقة.
