أعلنت حكومة دمشق أمس رفع أسعار المحروقات، أعقبته زيادة في الأجور بنسبة مئة بالمئة للموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين, فيما اعتبر مراقبون قرار الزيادة سحب من جيوب المواطنين.
أصدرت وزارة التجارة التابعة لحكومة دمشق قرارا يقضي برفع أسعار المحروقات، زاد بعضها بأكثر من 100%؛ الأمر الذي يثقل كاهل المواطنين ويزيد من أعبائهم المادية.
وتضمنت القرارات رفع سعر ليتر المازوت المدعوم إلى 2000 ليرة بعد أن كان 700 ليرة، فيما أصبح سعر لتر المازوت الحر 11550 ليرة، والمازوت الصناعي 8000 ليرة، كما حددت سعر بنزين أوكتان 90 بـ 8000 ليرة بدلاً من 3000، وأوكتان 95 بـ 13500 ليرة بعد أن كان 10000 ل.س.
ويأتي قرار رفع أسعار المحروقات في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة حكومة دمشق أسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق، حيث وصل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة إلى ما يقارب 15000، وسط غلاء معيشي يعاني منه أكثر من 90% من الشعب السوري.
ويرى مواطنون أن قرار الوزارة رفع أسعار الوقود سينفخ في نار جحيم وضعهم المعيشي المزري، بسبب تضخم الأزمات المعيشية، وعدم توفر أبسط مقومات الحياة من خبز ووسائل نقل وكهرباء، إضافة إلى استمرار فقدان مداخيل العائلات الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها بسبب الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي.
ولاقى هذا القرار سخط واستهجان رواد مواقع التواصل الافتراضي الذين اعتبروا القرار مناقضاً تماماً لـ “مقتضيات المصلحة العامة” على عكس ما ادعته الوزارة في مستهل القرار، قبل أن تتجه الوزارة إلى وقف خاصية التعليقات على المنشور.
وعقب رفع أسعار المحروقات بدقائق، أصدر بشار الأسد مرسوماً تشريعياً ينص على زيادة بنسبة 100% في الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والقطاع العام، فيما اعتبر مراقبون قرار الزيادة مسحوبة من جيب المواطن السوري، وخاصة بعد رفع أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى أكثر من 200 %.
وبالتزامن مع هذه القرارات؛ واصل الدولار الأمريكي الارتفاع أمام الليرة ليصل لمستويات قياسية جديدة؛ حيث سجل في العاصمة دمشق 15500, فيما وصل في حلب إلى 15800, كما ارتفع سعر الصرف في الحسكة إلى 15700.
