أعلن “مجلس النقد والتسليف” التابع لحكومة دمشق السماح للمصارف المرخصة بالتعامل بالقطع الأجنبي ومنح القروض بالعملات الأجنبية بغرض تمويل المشاريع الاستثمارية، على أن تستوفي الفوائد والعمولات بالعملات الأجنبية أيضاً.
وفرض مجلس النقد على المصرف المقرض مسؤولية الحصول على الضمانات اللازمة لإعادة تسديد القرض والتأكد من أنّ القرض سوف يستخدم للأغراض التي منح من أجلها.
واعتبر العديد من المتابعين بأنّ القرار غير مفهوم كونه يتعارض مع القانون الذي يمنع التعامل بغير الليرة السورية، والذي يتضمن عقوبات تصل إلى حد السجن عدة سنوات.
فيما رأى البعض الآخر بأنّ القرار يعكس وجود تطورات سياسية واقتصادية خلف الكواليس، في إشارة إلى التقارب العربي مع حكومة دمشق.
