تحقيق صحفي: كرواتيا ترتكب انتهاكات ضد اللاجئين على حدودها

نشر موقع تلغرام مديا كروب الصحفي الكرواتي، تحقيقًا استقصائياً تضمّن مجموعة كبيرة من الصورة المسربة من مجموعات خاصة بضباط الشرطة الكرواتية عبر تطبيق “واتساب”، تظهر التنسيق لقمع اللاجئين القادمين إلى أوروبا.

مع تدفق موجات اللاجيئن إلى دول أوربا وخصوصاً من سوريا بعد اندلاع الأزمة حيث بحث الكثير من أولئك اللاجئين عن مناطق لجوء تكون أكثر أمنا بعد الممارسات العنصرية التي واجهتهم في تركيا ولبنان .

نشر موقع تلغرام مديا كروب الصحفي الكرواتي، تحقيقًا استقصائيًا تضمّن مجموعة كبيرة من الصورة المسربة من مجموعات خاصة بضباط الشرطة الكرواتية عبر تطبيق “واتساب”، تظهر التنسيق لقمع اللاجئين القادمين إلى أوروبا.

التحقيق الذي نُشر اليوم تحدث عن استخدام شرطة كرواتيا مجموعة الواتساب لإرسال بيانات شخصية حساسة وصور ووثائق تعود للاجئين وأشار إلى أنّ المجموعة أنشئت لتنسيق ما يسمى بـ”ردع المهاجرين بعيدًا عن الحدود”.

وبحسب التحقيق، فإنّ الصور يعود تاريخها إلى ما بين آب ألفين وتسعة عشر وشباط ألفين وعشرين ، على مدى ما يقرب من ستة أشهر، ونُشر بعضها على شكل لقطات من هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر تعود ملكيتها للشرطة الكرواتية.

ومن بين الضالعين في عمليات قمع المهاجرين على الحدود الكرواتية ثلاثة وثلاثين شخصًا على الأقل من أصحاب المناصب العليا والدنيا في وزارة الداخلية الكرواتية، تبادلوا فيما بينهم معلومات وصوراً لمهاجرين قُبض عليهم على الحدود الكرواتية.

يشار أنّ منظمة العفو الدولية طالبت في تقرير سابق الاتحاد الأوروبي ببذل مزيد من الجهود ضد ممارسات الشرطة الكرواتية بحق اللاجئين، محذرة من تفجر أزمة إنسانية متنامية على الحدود.

واتهمت المنظمة الاتحاد الأوروبي بـ”التواطؤ” في انتهاكات الشرطة الكرواتية ضد اللاجئين، الذين يشتكون من “عمليات إعادة ممنهجة وغير قانونية وعنيفة” في كثير من الأحيان، إلى جانب ضربهم وإتلاف وثائقهم.

ووجهت الاتهام لسلطات الحدود الكرواتية بتنفيذ “عمليات اعتراض متعمدة وطرد جماعي يصاحبها عنف وترويع”، ضد الآلاف من طالبي اللجوء، مؤكدة تواطؤ الاتحاد الأوروبي نظراً إلى تخصيصه مبالغ كبيرة لمساعدة كرواتيا في بنيتها الأمنية الحدودية.

وحثت المنظمة الاتحاد الأوروبي على دعوة كرواتيا “بشكل حاسم” إلى وقف عنف الشرطة على حدودها، واستخدام جميع الإجراءات المناسبة لضمان امتثالها الكامل للقانون الدولي وقوانين الاتحاد الأوروبي.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى