صرح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في مؤتمر صحفي بأن بلاده تقدم استشارات أمنية وتدريبية للحكومة الليبية، زاعما أنهم ليسوا أجانب وإنما يواصلون أنشطتهم هناك بدعوة من الحكومة، بينما يرى مراقبون أن هذه التصريحات تؤكد خروج تركيا عن الإجماع الدولي بشأن ليبيا.
تكرر الدول المجاورة لليبيا والقوى الإقليمية والدولية، فضلا عن طيف واسع من القوى السياسية في ليبيا المطالبة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في كانون الأول المقبل، لكن تركيا تصر على عرقلة هذه الخطوات لاستكمال استباحة السيادة الليبية ونهب المزيد من خيرات البلد الإفريقي الذي مزقته الحرب.
وفي هذا الإطار، أشار وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في تصريحات صحفية إلى أن بلاده تقدم استشارات أمنية وتدريبية للحكومة الليبية، زاعما أنهم ليسوا أجانب وإنما يواصلون أنشطتهم هناك بدعوة من الحكومة.
مراقبون: تصريحات آكار تعتبر تحديا للمجتمع الدولي
من جانب آخر أكد مراقبون أن تصريحات الوزير التركي تأتي في إطار رؤية أنقرة لمنطقة غرب ليبيا باعتبارها إقطاعية لها , إلى جانب تواطؤ أذرع ليبية هي التي جعلت أموال الشعب الليبي في خدمة اقتصادها المنهار، منوهين إلى أن هذه الخطوة من قبل آكار تعتبر تحديا لإرادة المجتمع الدولي وبالأخص أن الشعب الليبي رفض فكرة الإخوان المسلمين الذي يمثل ذراع تركيا التي تسعى من خلالها إلى التوسع في المنطقة، موضحين أن ليبيا تعتبر المشروع الإخواني الأخير بقيادة تركيا ولذلك فهذه التصريحات وغيرها من الممارسات التركية تصب في هذه الخانة.
ومما أثار موجة الغضب في الشارع الليبي زيارة الوزير التركي خلوصي آكار إلى ليبيا ضمن وفد رفيع المستوى على رأسه وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو شهر حزيران الماضي دون إبلاغ السلطات الليبية.
ودأبت تركيا على التدخل في ليبيا بشكل سافر حيث أرسلت آلاف المرتزقة إلى غرب البلاد لمساعدة ميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس، كما انتهكت القرارات الدولية بمنع إمداد ليبيا بالسلاح ورفضها الانصياع إلى المجتمع الدولي الذي يطالب بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، لتسهيل الانتقال السياسي الذي يؤمل أن يكلل بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية أواخر العام الجاري.
