كشف دبلوماسيون أوروبيون أن قرارات دول الاتحاد الأوروبي حول تركيا التي كان من المنتظر أن تتمخض عن اجتماعهم المنعقد اليوم تم تأجيلها إلى حزيران المقبل، مشيرا إلى أن الاتحاد سيضع تركيا تحت المراقبة خلال هذه الفترة.
كان من المنتظر أن يتمخض عن اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم، قرار أوروبي موحد، للتعامل مع تركيا في ظل الخلافات بين الطرفين حول ملفات عدة، إلا أن دبلوماسيين أوروبيين أوضحوا أن القرارات بهذا الشأن تأجلت حتى حزيران/ يونيو المقبل، مع وضع أنقرة تحت المراقبة، لا سيما في ظل تدهور حقوق الإنسان والحريات في تركيا.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إن التحرك نحو تركيا سيكون تدريجيا ومشروطا ويمكن العودة عنه.
من جهته لخص رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الموقف الأوروبي بالتشديد على “أهمية تجنب المبادرات التي تثير الانقسام وضرورة احترام حقوق الإنسان”.
واعتبر قرار أردوغان الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة غداة محادثات مع شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بـ”مثابة صفعة”، حسب فرانس برس.
فيما حذر وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل من أن قرارات السلطات التركية الأخيرة “تزيد من مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن تراجع الحقوق الأساسية، وتُقوّض مصداقية الالتزام بالإصلاح”.
ويؤكد دبلوماسيون أن الأوروبيين “لا يثقون في أردوغان لأنه لا يحترم التزاماته ويرون الكثير من الانتهازية برغبته المعلنة في التهدئة”.
ورغم أنهم أشاروا إلى أن مشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن في القمة ستتيح إيصال رسالة مشتركة حازمة حيال رئيس النظام التركي أردوغان، إلا أن الأميركيين والأوروبيين على حد سواء يرفضون قطع الجسور مع أنقرة، وهذ ما أشار إليه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن حين قال إن “تركيا حليف قديم وقيم ولدينا مصلحة كبيرة في الحفاظ عليه ضمن حلف الأطلسي”.
