يعاني السوريون في مناطق سيطرة الحكومة من أزمات عديدة فمن النقص الشديد في المحروقات وتأثير ذلك على أسعار السلع والمواد الغذائية، إلى ظهور أزمة في الخبز، معاناة من الممكن أن تنتهي بمجرد تراجع الحكومة عن الذهنية المركزية والانخراط بالحل السياسي.
لم تفلح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية مؤخراً في التخفيف من أزمة الحروقات عموما في مناطق سيطرتها وخصوصا البنزين؛ ما أدى إلى انحسار كبير في حركة السيارات في شوارع دمشق، وتضاعف أجور النقل وبدء تجار الحرب باستغلال الأوضاع.
إجراءات الحكومة السورية لم تؤثر على تخفيف الضغط على محطات الوقود
ورغم تعديل الحكومة مؤخراً، مدة تعبئة مادة البنزين على البطاقة الذكية لجميع الآليات بهدف تخفيف الازدحام على محطات الوقود لتصبح مدة التعبئة مرة واحدة، بثلاثين لتراً، لكل آلية خاصة بفارق زمني بسبعة أيام، ومرة واحدة لكل آلية عامة بفارق زمني أربع أيام، إلا أن الازدحام على محطات الوقود في دمشق لم يتراجع.
ويقول سائقو السيارات إنهم يقضون ساعات طويلة وقد تصل ليوم كامل للحصول على ثلاثين لتراً من البنزين، مشيرين إلى أن معظم السائقين يلجؤون لشراء المادة من السوق السوداء، حيث يصل سعر اللتر فيها إلى ثلاثة آلاف ليرة.
غضب شعبي كبير في مناطق الحكومة جراء الأوضاع الراهنة
حالة أصبحت تشكل غضباً كبيراً لدى الأوساط الشعبية في مناطق سيطرة الحكومة، فبالرغم من الأوضاع المعيشية الصعبة، وتدني الرواتب والأجور الشهرية، وأزمة انتشار وباء كورونا، جاءت أزمة المحروقات لتزيد من معاناة السوريين في تلك المناطق، وترفع بدورها أجور نقل السيارات العامة للضعف وذلك بحجة شراء المحروقات بأسعار مضاعفة عن تسعيرة الحكومة.
ولم تقتصر أزمة البنزين على السيارات وزيادة أسعار النقل، بل ألقت بظلالها على الفاكهة والخضروات أيضاً، حيث تضاعفت أسعارها بأكثر من ضعفين عما كانت عليه، إضافة للأزمة الواضحة لنقص في الخبز.
ويعتبر متابعون للشأن السوري أن هذه الأزمات ليس من المفاجئ ظهورها، مشيرين إلى أن عقوبات قانون قيصر الأمريكي بدأت تأتي بثمارها، في ظل تجاهل حلفاء الحكومة مساعدتها لتخطي هذه الأزمات، إضافة إلى تعنت الحكومة أيضاً وتمسكها بعدم الحوار مع السوريين لرفع العقوبات وإنهاء معاناتهم.
