قال وزير الداخلية الفرنسي إن حركات الإسلام السياسي في البلاد تتلقى دعماً خارجياً، مشددا على أهمية مراقبة أماكن العبادة، يأتي ذلك مع تأكيد رئيس الوزراء الفرنسي بأن قانون تعزيز مبادئ الجمهورية ليس موجها للأديان.
تحركات مكثفة داخل الحكومة الفرنسية بهدف إصدار قانون يعمل على الحد من نشاط الجماعات المتطرفة في البلاد، ولعل أخرها قانون تعزيز مبادئ الجمهورية الفرنسية والذي تم تقديمه يوم أمس الأربعاء إلى مجلس الوزراء لمناقشته، حيث يشمل الاشراف على الجمعيات الدينية وتمويلها بالاضافة الى تجريم الكراهية عبر الانترنيت.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، أن هذا القانون ليس موجها للأديان بل الى الفكر المتطرف، مشيراً إلى أنه قانون للحرية والحماية والتحرر في مواجهة الاصولية الدينية.
وزير الداخلية الفرنسي: حركات الإسلام السياسي تتلقى دعماً خارجياً ويجب مراقبتها
وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، لم يكن بعيداً عن التصريحات بهذا الخصوص، حيث قال: إن حركات الإسلام السياسي تتلقى دعما خارجيا ويجب مراقبة هذا التمويل الخاص بأماكن العبادة.
وأشار، دارمانان، أن باريس بصدد إقرار مشروع قانون يحظر على موظفي الدولة حمل رموز دينية، مؤكداً أن الهدف منه تنظيم مبادئ الجمهورية وليس موجها ضد أي دين، بل إلى النزعة الانفصالية.
ويتوقع أن يكون مشروع القانون الفرنسي الجديد، والذي يضم خمسين بنداً، أحد آخر القوانين الكبيرة في عهد ماكرون، بهدف الاستجابة لمخاوف الفرنسيين من عمليات ارهابية جديدة والتي ارتفعت بعد حادثة ذبح المدرس الفرنسي،على يد تلميذه ذي السبعة عشر عاماً، تلاه الهجوم على كنيسة في مدينة نيس جنوب البلاد أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
هذا وقد عمدت الحكومة الفرنسية، خلال الفترة الماضية،الى اتخاذ تدابيرعدة لمكافحة التطرف، أدت الى إغلاق أربعمئة جمعية ومسجد وقاعة رياضية بالاضافة الى حل جمعيات مثيرة للجدل.
