استذكر رئيس حزب سوريا أولاً، سلمان شبيب، هجمات الاحتلال التركي على سريه كانيه وكري سبي، واصفاً إياها بالعمليات الإجرامية التي تتعارض مع كافة القوانين الدولية، مطالباً السوريين بالوحدة ومواصلة المقاومة لتحرير الأراضي المحتلة.
صادف يوم أمس الذكرى السنوية الثالثة لبدء هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة الحدودية الممتدة من مدينة سريه كانيه/ رأس العين حتى كري سبي/ تل أبيض واحتلالهما.
وكما في المناطق التي احتلتها سابقاً، شهدت سريه كانيه وكري سبي منذ احتلالهما تغييراً ديمغرافياً وعملية تتريك ممنهجة عبر فرض المنهاج والليرة التركية وغيرها من الإجراءات التي تهدد الهوية الحقيقية لهاتين المنطقتين.
رئيس حزب سوريا أولاً، سلمان شبيب، تحدث لوكالة أنباء هاوار عن ذكرى الهجمات، قائلاً أن عدوان الاحتلال التركي جاء في سياق متصل وضمن مخطط تركي واضح ومعلن لاحتلال المناطق الحدودية كلها كخطوة مبدئية لتحقيق أطماعه الوقحة والسافرة في الأرض السورية.
وأوضح أنه للمفارقة فقد أسمى زعيم الفاشية أردوغان عمليته الإجرامية التي تتعارض كلياً مع القوانين والعلاقات الدولية بنبع السلام وهي التي أدت إلى تهجير مئات ألوف السوريين واقتلاعهم بوحشية من بيوتهم وأرضهم نتيجة سلسلة من جرائم الحرب والمجازر التي ارتكبها العدوان التركي وأعوانه.
وأضاف “مع الأسف هذا الاحتلال الذي جرى بتواطؤ من القوى الدولية الموجودة في المنطقة والتي تخلت عن التزاماتها وتعهداتها قد استخدم أيضاً أدوات عميلة سورية من التنظيمات الإرهابية المسلحة وضعت نفسها مرتزقة في خدمة تركيا وأطماعها وبما يتعارض كلياً مع هويتها الوطنية ومصالح الشعب والوطن السوري”.
ونوه سلمان شبيب إلى أن العالم كله يدرك ويشهد أنه لم يكن هناك أي تهديد وبأي وقت للأمن القومي التركي من الأرض السورية إلا التهديد الذي ساهمت بصنعه تركيا نفسها، معتبرا أن الاحتلال التركي هو من يهدد كل جيرانه وترجم ذلك فعلياً من خلال احتلال أراضي وتهديدات وتوتير أجواء وإشاعة أجواء الحرب.
وأكد السياسي السوري أن “حدود أطماع الاحتلال التركي تشمل كل سوريا وتتجاوزها إلى المنطقة كلها من ليبيا إلى اليمن والخليج وحتى اليونان وآسيا الوسطى والقوقاز”.
واختتم السياسي السوري، سلمان شبيب حديثه بالقول: “إن وحدتنا هي الكفيلة بإزالة كل أنواع الاحتلالات وأخطرها الاحتلال التركي لأنه مشروع استعماري استيطاني وعلينا لمواجهة كل المخاطر والتحديات واستعادة وحدة أرضنا وسيادة بلدنا ولبناء مستقبلنا أن نعيد صياغة مشروعنا الوطني القائم على المواطنة والديمقراطية والحرية والعدالة”.
