طالبت منظمة هيومن رايس ووتش تعويض المتضررين من أهالي شنكال جراء الهجمات التي شنها مرتزقة داعش على القضاء عام 2014، مشددة على وجود تقاعس في عملية التعويض، ودعت الحكومة العراقية إلى تأمين الخدمات الأساسية لأهالي شنكال وإزالة العوائق أمامهم للعودة إلى مناطقهم.
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إنّ السلطات العراقية تقاعست عن دفع التعويضات المالية المستحقة بموجب القانون العراقي لآلاف الأيزيديين وغيرهم من قضاء شنكال على الدمار والضرر الذي لحق بممتلكاتهم من قبل مرتزقة داعش وجراء المعارك العسكرية للقوات العراقية والتحالف.
رايس ووتش: أهالي شنكال يفتقدون للموارد المالية لإعادة بناء حياتهم
وحول ذلك قالت الباحثة العراقية في المنظمة، سارة صنبر، أن الكثير من أهالي سنجار يفتقدون للموارد المالية لإعادة بناء منازلهم وأعمالهم التجارية، مشددة أنه على السلطات العراقية تعويضهم.
ويعيش المئات من أهالي شنكال في المخيمات بعد دمار ممتلكاتهم جراء الهجوم الذي تعرض له القضاء في العام 2014 ، حيث لايزال يواجهون أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة للغاية.
رايس ووتش: هناك تقاعس بعملية التعويض وهي خطوة ضرورية لإنصاف المجتمع الإيزيدي
وأكدت “رايس ووتش” أنها قابلت مسؤولين عراقيين ومواطنين إيزيديين ممن يعيشون في المخيمات، وآخرون عادوا لشنكال، وتبين لها أن معظم أهالي شنكال لم يحصلوا على تعويضات، كما أن هناك أكثر من 2700 إيزيدي في عداد المفقودين.
ورغم التقاعس في عملية التعويض، إلا أن المنظمة اعتبرت أن من تم تعويضهم خطوة ايجابية وضرورية لمعاجلة الانتهاكات المرتكبة بحق الإيزيديين والأقليات الأخرى التي وصلت لجرائم حرب وضد الإنسانية.
وشددت المنظمة أنه يحق لغير المشمولين “بقانون الناجيات الإيزيديات” التقدم بمطالب للتعويض جرّاء العمليّات الحربيّة والأخطاء العسكريّة والعمليات الإرهابيّة.
البرلماني ماجد شنكالي: بغداد تقاعست عن تقديم التعويضات وهناك نقص بكافة الخدمات
وكان ماجد شنكالي، عضو في مجلس النواب من شنكال أكد ان شنكال لم تحصل على تعويضات بسبب مشاكل بالموازنة الاتحادية في 2021، وشدد أن الحكومة العراقية تتقاعس عن تقديم التعويضات، ناهيك عن نقص الخدمات والمخاطر الأمنية في القضاء.
رايس ووتش تدعو بغداد لإزالة الحواجز لعودة الإيزيديين وتعويضهم
ودعت المنظمة الدولية، الحكومة العراقية، لمعالجة التعطيلات الحاصلة في عمليّة التعويض وضمان توفير تمويل كاف للمتضررين، ورفع الحواجز الأخرى التي تحول دون عودة الشنكاليين وتوفير تمويلات لتطوير البنية التحتيّة وتقديم الخدمات العامة بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والماء والكهرباء وغيرها.
